حذرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي، من ممارسة أنشطة نقل الأشخاص أو البضائع دون حيازة شهادة الكفاءة المهنية، مشددة على ارتباط هذا النشاط المباشر بسلامة الركاب ومستعملي الطريق.
وأوضحت أن المادة 141 من قانون حركة المرور تنص على عقوبات تطال المخالفين، بحيث تشمل الحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتستهدف هذه الأحكام النقل الجماعي للأشخاص والنقل المدرسي وسيارات الأجرة ونقل البضائع والمواد الخطرة.
وصال فرصادو
