الخارجية الصحراوية: لا يمكن لمجلس الأمن التهرب من تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي

 أفادت وزارة الخارجية الصحراوية أنه حان الوقت لكي تتوجه المملكة المغربية إلى السلام مع الجمهورية الصحراوية ومع جميع جيرانها وأن تتجاوز سياسة الاحتلال والتوسع والعدوان و الابتزاز.

 وطالبت الخارجية الصحراوية في بيان لها مجلس الأمن الدولي بعدم التهرب من مسؤوليته تجاه الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأكدت الوزارة أن المغرب حاول خلال العقود الثلاثة المنصرمة، بتأييد قوي خاصة من فرنسا، إقبار اتفاق السلام المبرم سنة 1991 مع جبهة البوليساريو و القاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير

كما أبرزت الوزارة أن اتفاقية السلام التي وقع عليها طرفي النزاع، وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع ، تؤكد في فقراتها 4 و 5 و 6 ، أن استفتاء تقرير المصير هو حل توافقي و عملي و واقعي و يضمن قبول الشعب الصحراوي، و في نفس الوقت قبول المجتمع الدولي.

وعليه شددت لخارجية الصحراوية على أنه لا يمكن لمجلس الأمن التهرب من تحمل مسؤولياته واستنتاج أن الأمر أصبح يتطلب الخضوع بدون تأخير للشرعية الدولية و بفسح المجال أمام الدولة الصحراوية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الدول على مستوى الامم المتحدة كما هو الحال في الاتحاد الافريقي.

وأفادت الوزارة ان ثلاثين سنة من الانتظار لتنفذ بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مهمتها المتمثلة في تنظيم الاستفتاء، كانت الامتحان الكافي الذي اجتازته الدولة الصحراوية ومؤسساتها بنجاح تام للبرهان على قدرتها العالية في ضمان الامن و الاستقرار على طول ترابها الوطني و في إطار العمل المشترك مع دول الجوار.

كما ذكرت وزارة الخارجية الصحراوية مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه القضية الصحراوية وشعبها قائلة:” ان استئناف الحرب منذ 13 نوفمبر الفارط كنتيجة طبيعية للتملص المغربي من الاتفاق بين الطرفين و للخروقات المستمرة لدولة الاحتلال يجعل مجلس الأمن أمام مسؤولياته باعتباره الضامن إلى جانب الاتحاد الافريقي لتطبيق ذلك الاتفاق”.

رمزي أحمد توميات