أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن المملكة المغربية هي من تتحمل المسؤولية في اندلاع الحرب من جديد في الصحراء الغربية نتيجة لتنكرها لاتفاق وقف اطلاق النار.
وجاء ذلك ردا على مغالطات وزير خارجية الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة أين، أوضحت أن المملكة المغربية تتحمل كامل المسؤولية في إندلاع الحرب من جديد نتيجة لتنكرها للاتفاق المبرم مع الطرف الصحراوي سنة 1991 تحت اشراف الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الافريقية.
وأفاد بيان للخارجية الصحراوية أن وزير خارجية الاحتلال تحدث اليوم أمام الجمعية العامة بلغة ليست لغة الأمم المتحدة و بمفردات ليست من قاموس المنظمات الدولية و لوائحها و تتناقض مع القرارات و الآراء القانونية لكل المحاكم
كما أكدت حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحربر الساقية الحمراء و وادي الذهب عن تمسكهما بقدسية الحدود الدولية المعترف بها و ببطلان حيازة الاراضي بالقوة و ستعملان مع الامم المتحدة و الإتحاد الأفريقي علي فرض احترام حقوق الشعب الصحراوي في السيادة و الوحدة الترابية ضد العدوان المغربي
وحملت الجمهورية الصحراوية مجلس الأمن و بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية و المفوصية السامية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم منعهم للمحتل من ارتكاب ابشعب الجرائم التي يندى لها الجبين ضد المدنيين الصحراويين في الاراضي المحتلة و السكوت اللامبرر عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ادارة الاحتلال و قواتها اقترافها و هذا بالرغم من نداءات جميع منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و الموثقة في تقاربرها و لوائحها المتكررة.
رمزي أحمد توميات
