ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع المراسيم التنفيذية ذات الطابع الاستراتيجي، في مجالي الطاقة والأشغال العمومية.
واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، حيث يتعلق الأمر بهيئة جديدة ناتجة عن دمج كل من وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
ويأتي هذا التوجه في إطار مسعى الدولة إلى تحسين وتبسيط الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يعزز التنسيق ويكرس حوكمة أكثر فعالية، دعماً لطموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.
وفي ختام الاجتماع، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي ثانٍ يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة، إلى جانب المنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار مرجعي واضح يحدد المعايير والمتطلبات التقنية للمواد والمنتجات المستخدمة في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة مختلف المنشآت القاعدية.
