اعتبرت الجمهورية الصحراوية، القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بخصوص قبول اعتماد دولة مراقب جديدة لدى الاتحاد الإفريقي، أنه اعتمد في تجاهل تام للمصلحة العليا للاتحاد الإفريقي، ولم يحترم الآراء والشواغل المعروفة للدول الأعضاء فيه.
وأضافت الجمهورية الصحراوية صوتها إلى جميع تلك الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، لتسجيل اعتراضها على قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول اعتماد دولة مراقبة جديدة لدى الاتحاد الإفريقي، وتطلب إدراج هذه المسألة في جدول أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ومعالجتها باعتبارها مسألة ذات أولوية نظرا لآثارها القانونية والسياسية البعيدة المدى على الاتحاد وسياساته ومواقفه بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
و أعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي عن اعتراضها على القرار مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأفريقي كان قد نظر في طلب الدولة المعنية ورفضه في 2013 و2015و2016.
وغني عن القول إن السلوك العدواني للدولة المعنية واستمرار احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية والعربية وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجريده من أرضه فضلا عن انتهاكاتها الموثقة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتفق على الإطلاق مع روح وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما أبرزت الجمهورية الصحراوية أن القرار يتعارض أيضا مع نص وروح القرارات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي بشأن فلسطين، بما فيها القرار Assembly/AU/Decl.1(XXXIV) الذي تبناه مؤتمر الاتحاد الأفريقي في دورته المنعقدة افتراضيا في الفترة من 6 إلى 7 فبراير 2021، الذي أعرب فيه عن دعم الاتحاد الأفريقي الثابت للحق غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش في حرية وعدل وكرامة وحقه في دولته فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ليديا كبيش
