أعلنت وزارة الشؤون الخارجية دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026. وبموجب هذا الإجراء الجديد، لن تخضع الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية، عندما تكون موجهة للاستعمال في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الدولية المعروفة باسم اتفاقية “الأبوستيل”.
ويشمل هذا التسهيل الإداري الهام حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، الوثائق الرسمية الصادرة عن عدة هيئات حكومية وتتمثل في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية الوطنية، وكذا وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مما يساهم بشكل مباشر في تبسيط المساطر الإدارية للمواطنين.
ويتاح للمواطنين تقديم طلب الحصول على شهادة “الأبوستيل” بكل سهولة عبر المنصة الوطنية الرقمية المخصصة لهذا الغرض من خلال الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz، والذي سيكون حيز الخدمة والولوج إليه ممكناً ابتداء من تاريخ 9 جويلية المقبل، كما يمكن للمهتمين التوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المذكورة والمخول لها قانوناً إصدار هذه الشهادة الرسمية.
وفي السياق ذاته، يمكن للمواطنين الراغبين في إتمام معاملاتهم اقتناء قسيمات “الأبوستيل” لدى قابضات الضرائب أو عبر مختلف مكاتب بريد الجزائر الموزعة عبر كامل التراب الوطني.
شرف الدين عبد النور
