عقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، والمتعلقة بمواصلة تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات عبر كامل التراب الوطني.
وانعقد الاجتماع بمقر الوزارة بحضور الإطارات المكلفة بمتابعة هذا الملف على مستوى الولايات، حيث خُصص لضبط التحضيرات العملية والتنظيمية المرتبطة بإطلاق المرحلة الثالثة من هذه العملية الوطنية، التي تُعد خطوة محورية في مسار رقمنة قطاع الترقيم وتعزيز نجاعة تسييره.
وتهدف هذه المرحلة إلى إدماج المركبات المرقمة سابقًا ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة، بالاعتماد على البطاقيات الولائية للترقيم، بما يسمح بتوحيد المعطيات، وتحسين مستوى ضبط المعلومات، وضمان تتبع أدق لملفات المركبات على المستوى الوطني.
وخلال أشغال اللقاء، تم استعراض جملة من التدابير التنظيمية والإجرائية الرامية إلى ضمان التعميم الشامل والفعلي للنظام المعلوماتي، وتأمين السير المنتظم للعملية، مع تحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
كما شكّل الاجتماع فضاءً لتبادل الآراء وطرح الانشغالات المسجلة على مستوى الولايات، لاسيما تلك المرتبطة بالمرحلتين السابقتين من تعميم النظام المعلوماتي الوطني، المنفذتين خلال شهري ماي وأكتوبر 2025، واللتين شملتا السيارات المستوردة من طرف الأفراد المقيمين التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، إضافة إلى المركبات الجديدة المستوردة من قبل الأفراد.
