صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، اليوم الاثنين، ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، على النص المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، حسبما جاء في بيان المجلس.
وأفاد البيان أنه خلال أشغال الجلسة العلنية، أبرز النائب يطو بن سالم، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، في تقريره التكميلي، الأهمية الكبيرة لموضوع التنظيم الإقليمي، بوصفه خيارًا سياديًا وأحد الركائز الأساسية لبناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها، متوازنة في تنميتها، ومنسجمة في هياكلها الإدارية، وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين في مختلف ربوع الوطن.
وأوضح بن سالم، إلى أن هذا الإصلاح يشمل ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، بما يسهم في دعم التنمية المتوازنة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تصحيح الاختلالات الإقليمية.
كما يُذكر أن مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري تُدرس أولاً في مجلس الأمة ويصوّت عليها أعضاؤه، ثم تُحال على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة دون حق تعديلها، وفقًا للمادة 144 من الدستور.
