البرلمان الأوروبي يندد بإزدواجية المعايير وإنتهاك قرارات المحكمة الأوروبية في الصحراء الغربية

خصصت لجنتا القانون والتجارة في البرلمان الأوروبي، جلسة خاصة حول العلاقة بين حقوق الإنسان والتجارة في سياق الأراضي المحتلة وغير المحكومة ذاتيا، بحضور أربع خبراء دوليين من بينهم محامي جبهة البوليساريو، الإتساذ جيل دوڤير.

وتم خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على الإتفاقات التجارية غير القانونية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي يتم بموجبها الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة.

وتطرق المتدخلون في هذه الجلسة المشتركة إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإتفاقات على الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي ولا سيما الحق في تقرير المصير المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي.

وبعد الإستماع إلى مداخلات الخبراء الدوليين، تقدم النواب بعدة تساؤلات حول الصيغة القانونية التي تم بموجبها تمديد نطاق هذه الإتفاقات مع المغرب لتشمل منطقة ثالثة وهي إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا ومدى إنعكاس ذلك بشكل سلبي على مبدأ تقرير المصير بإعتباره حق أساسي للشعب الصحراوي غير قابل للتقادم وأساس أية تسوية لنزاع الصحراء الغربية.

كما إستعرض المتدخلون مجموعة من الوقائع القانونية التي تم القفز عليها عمدًا من قبل مفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي بإيعاز من قوى مؤثرة في الإتحاد جعلته بشكل مباشر طرفًا في عرقلة خطة التسوية الأممية-الإفريقية وإطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي.

وشكلت الجلسة فرصة إطلع خلالها النواب الأوروبيين على المسار القانوني التي إتخذته محكمة العدل الأوروبية من خلالها أحكامها بشأن الإتفاقات بين الإتحاد الأوروبي و المغرب وفي قضايا أخرى ذات صلة بالموارد الطبيعية للأقاليم غير المحكومة ذاتيا، بإعتبارها تحمل إجابات واضحة على جميع التساؤلات حول العلاقة بين حقوق الإنسان والتجارة في سياق الأراضي المحتلة وغير المحكوم ذاتيا في الإتفاقات التي أبرمها الإتحاد الأوروبي.

و اتفقت المداخلات الأربعة التي قدمها المختصون، في مجملها على معايير الإتحاد الأوروبي المزدوجة في التعامل مع الأراضي المحتلة، وعلى ضرورة الإمتثال للقانون الدولي والأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية المحتلة.

كما تم التنديد مباشرة بموقف الإتحاد الأوروبي وخرقه لقرارات المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بالثروات الطبييعة الصحراوية وتشريع الإحتلال العسكري المغربي للإقليم.

في حين عبر أغلبية المتدخلين من البرلمانيين الأوربيين عن مواقف في الإتجاه بما فيها إستنكار عدم حضور المفوضية لأشغال الجلسة.

ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: