حدّدت الحكومة اليوم الأربعاء، كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
وجاء قرار الحكومة بعد مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة يحدّد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، ويهدف المشروع الذي ناقشته الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان، إلى تمكين الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من الاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى الأجانب المستفيدين من التكفّل بالخدمات العلاجية عبر كامل التراب الوطني، وكذا التوفر على موارد خاصة يمكن تخصيصها لتمويل بعض النشاطات والاحتياجات ذات الأولوية لمؤسسات الصحة.
فايزة.س




