أكد عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير على ان إنتهاك الإتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية ساهم بشكل مباشر في تقويض مسار التسوية الذي كانت تشرف عليه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وأفاد أبي بشراي في تصريح صحفي في أعقاب الجلسة الثانية لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص الطعون التي تقدمت بها الجبهة، أن إتفاق الصيد البحري لديه أهمية خاصة لأن97% من المياه المعنية بهذا الإتفاق تقع في المياه الإقليمية للصحراء الغربية مقابل 3% فقط من المياه المغربية.
وأبرز ذات المتحدث أن جبهة البوليساريو قد قدمت أمام المحكمة مجموعة الحجج القوية التي تتماشى مع القرارات الماضية للمحكمة نفسها، موضحا أن إقدام الإتحاد الأوروبي على توقيع الإتفاقيات الإقتصادية مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية، بما فيها إتفاق الصيد ترتبت عنه مجموعة من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الشعب الصحراوي وشجعت عمليات الإستيطان في الإقليم التي تعبر جريمة في القانون الدولي الإنسان.
أما بخصوص مجريات الجلسة، فأكد المسؤول الصحراوي على أن فرنسا وإسبانيا لوحدهما من بين 27 بلدا عضو في الإتحاد الأوروبي، اللذين تقدما بمذكرات مكتوبة دعما لمجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية إلى جانب الإحتلال المغرب الممثل من طرف مجموعة من النقابات.
كما أبرز أبي بشراي أن الرباط وباقي الأطراف الأخرى الداعمة للمجلس أقروا خلال الجلستين وأمام الملأ أن الصحراء الغربية إقليم مختلف ومتمايز عن المغرب وبالتالي لا يتملك السيادة وبأن الشعب الصحراوي لديه حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والتصرف في موارده الطبيعية.
وأعرب ذات المتحدث عن أمله في أن تتخذ المحكمة الأوروبية قرارا يدعم قراراتها التاريخية الماضية، ويصون بذلك القانون الدولي الأوروبي، ولكن أيضا يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على ثرواته الطبيعية.
ليديا كبيش
