ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، اليوم، اجتماع عمل موسع خُصص لمتابعة تنفيذ برنامج تطوير شعبة الحبوب لموسم 2025/2026، وذلك بحضور مختلف الفاعلين في القطاع.
وشكل اللقاء حسب ما أورده بيان لوزارة الفلاحة، محطة هامة للإعلان عن إطلاق صيغة “قرض المورد” كآلية تمويلية جديدة، تتيح للفلاحين، خاصة ذوي الإمكانيات المحدودة، اقتناء المدخلات الفلاحية مثل البذور والأسمدة ومنتجات الحماية النباتية، مع تسديد تكاليفها لاحقًا بعد تسويق المحصول.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الصحية للمحاصيل وضمان التدخل في الوقت المناسب لمكافحة الأمراض والآفات، بما يساهم في تقليص الخسائر ورفع الإنتاجية، في ظل التحديات المرتبطة بالمخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى فقدان نسبة معتبرة من المحاصيل.
وأكد الوزير في كلمته على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على المتابعة العلمية الدقيقة والتقييم الميداني المستمر، مع التركيز على احترام المسار التقني، خاصة فيما يتعلق بالتسميد والمعالجة النباتية.
كما نوه بالديناميكية الإيجابية التي يشهدها الموسم الحالي، مدعومة بجملة من الإجراءات، من أبرزها توفير البذور دون دفع مسبق، وإنشاء خلايا متابعة ميدانية لمرافقة الفلاحين، وتنظيم مئات الأيام الإرشادية لفائدتهم.
وشملت التدابير كذلك ضمان وفرة الأسمدة مع تخصيص كميات إضافية من الأسمدة الأزوتية، إلى جانب إدخال الطائرات المسيّرة لأول مرة لمتابعة المحاصيل وتحسين دقة عمليات التسميد والمعالجة.
وفي سياق التحضير لحملة الحصاد والدرس، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الوسائل اللوجستية ورفع طاقات التخزين، مع تسريع وتيرة تحديث العتاد الفلاحي في إطار برنامج المكننة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود القطاع الرامية إلى دعم الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال رفع إنتاج الحبوب وتحسين مردودية الشعبة.
