تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، ابتداءً من يوم غد الخميس، بحضور أعضاء من الحكومة، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بإطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الإقتصادي.
ويهدف النظام الجديد حسب بيان مصالح الوزير الأول، إلى تحرير الإستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد، حسب ذات المصدر.
و في هذا الإطار، فإن إطلاق هذه المنصة سوف يسمح بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.
شرف الدين عبد النور
