تتواصل تداعيات الأزمة المرتبطة بمدينة سبتة الإسبانية على المستوى الأوروبي، مع انتقال الجدل إلى البرلمان الأوروبي، حيث قدم الحزب الشعبي الأوروبي مشروع قرار ينتقد موقف المغرب، ويتضمن تلميحًا إلى إمكانية تعليق الاتفاق السياسي والتجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية، فإن الحزب الشعبي الأوروبي يطالب الرباط بالوفاء بالتزاماتها في مجال إدارة الحدود، كما يعتبر الشكوك المتعلقة بالسيادة الإسبانية على سبتة غير مقبولة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد النقاش داخل البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة في سبتة، التي أصبحت موضوعًا يحظى باهتمام المؤسسات الأوروبية، وسط مطالب باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المغرب.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المشروع الذي طرحه الحزب الشعبي الأوروبي يلمّح إلى تعليق الاتفاق السياسي والتجاري الذي يجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في حال استمرار الوضع المرتبط بالأزمة.
وفي المقابل، رد المغرب على أعضاء البرلمان الأوروبي عبر رسالة نفى فيها مسؤوليته عن الأزمة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكه الرئيسي.
ومن المنتظر أن يخضع المشروع للتصويت في البرلمان الأوروبي، في وقت تستمر فيه الأزمة المرتبطة بمدينة سبتة في فرض نفسها على النقاش السياسي الإسباني والأوروبي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تشديد الموقف الأوروبي بشأن قضية الهجرة والحدود، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي اليوم، أن حدود سبتة هي حدود أوروبية، ودافعت عن إجراءات أوروبية أكثر صرامة لمواجهة الأزمات المرتبطة بالهجرة والحدود.
