أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بيانا تصحيحيا، بشأن تخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية، الرابط بين الأغواط، غرداية، المنيعة، عين صالح وتمنراست.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، بأن تمويل هذا المشروع موزع على مقطعين، وفق صيغ تمويل محددة لكل منهما.
كما أكدت الوزارة أن المقطع الأول، الرابط بين الأغواط و غرداية والمنيعة، على مسافة 495 كلم، يموله البنك الإفريقي للتنمية والبنك الاسيوي لاستثمارات البنية التحتية.
في حين يمتد المقطع الثاني، الرابط بين المنيعة وعين صالح وتمنراست، على مسافة 1080 كلم، ويُموَّل بالكامل من ميزانية الدولة.
وعليه، فإن مصدر تمويل المقطع الأول هو البنك الإفريقي للتنمية مع البنك الاسيوي لاستثمارات البنية التحتية، بينما تتكفل الدولة بتمويل المقطع الثاني من ميزانيتها الخاصة.
وتأتي هذه التوضيحات لتصحيح المعلومات المتداولة وتقديم صورة واضحة للرأي العام حول مصادر تمويل هذا المشروع الاستراتيجي.
وذكرت الوزارة بأن المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية لا تزال متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات اولوية من مشاريع السكة الحديدية، وهو ما يؤكد استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا المجال.
هذا ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمشاريع القطاعية، مؤكدة في الوقت ذاته، ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لضمان نقل المعلومة الصحيحة للرأي العام.
حفيظـة بن عيسى
