ترأّس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأحد اجتماعاً لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لمناقشة أجندة عمل المجلس للفترة الممتدة من 13 إلى 22 جانفي 2026.
ووفقا لبيان المجلس، فإن الفترة المقبلة ستتضمن دراسة خمسة نصوص قوانين، بالإضافة إلى متابعة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المقدمة لدى المكتب، وإثبات عضوية عضو جديد بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.
هذا، وقد تقرر خلال هذا الاجتماع، إحالة نصين (2) قانونيين على لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي،على النحو التالي:
- نصّ القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- ونصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
وكذا، إحالة نصّ القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، على لجنة الدفاع الوطني.
وإحالة نصين (2) قانونيين على لجنة التجهيز والتنمية المحلية، كما يلي:
- نصّ القانون المتضمن قانون المرور،
- ونصّ القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني.
وذلك بهدف إعداد تقارير في الموضوع.
أمّا بخصوص رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، على أن تُعرض نصوص القوانين الخمس (5)، الآتية:
- نصّ القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- نصّ القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية،
- نصّ القانون المتضمن قانون المرور،
- نصّ القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني،
- نصّ القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
على التصويت، في جلسة عامة، تُعقد مساء يوم الأربعاء 21 يناير 2026.
وبخصوص البند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد النظر في الأسئلة الجديدة المودعة مؤخراً لدى أمانة المكتب، وعددها عشرة (10) أسئلة شفوية وخمسة (05) أسئلة كتابية، فقد قرّر مكتب مجلس الأمة إحالتها على الحكومة، لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة.
وأمّا فيما يتعلق بإثبات عضوية عبد الناصر حمود، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فقد تقرر إحالة الملف على لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير إثبات العضوية، حتى يتسنّى عرضه أثناء الجلسة العامة المقبلة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه.
وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026، توجه ناصري إلى أعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية ومن خلالهم إلى أعضاء مجلس الأمة وإطاراته وموظفيه، وإلى عموم المواطنات والمواطنين، بـ”تمنياته الصادقة لهم بدوام الصحة والستر والهناء، وللجزائر الأبية بالرقي والأمان”
