صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر العاصمة القانون رقم 26-13 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، والذي يقر تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال والحرائق العمدية.
وينص التعديل الجديد على إقرار عقوبة الإعدام ضد كل من يخطف طفلا بأي وسيلة كانت، أو يقرن الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريعات السابقة.
وفي شق جرائم الحرائق، أقر التشريع عقوبة الإعدام ضد المتسببين عمدا في إضرام النيران بالغابات، أو الحقول، أو المحاصيل، إضافة إلى استهداف الأملاك العمومية أو الخاصة بإيعاز من طرف أجنبي، أو ضمن إطار الخيانة، والتخابر، والجماعات الإجرامية المنظمة، أو عند استهداف الأمن القومي والمؤسسات والثروات البيئية والزراعية.
ويمتد تطبيق العقوبة القصوى ليشمل التحريض، أو التمويل، أو التدبير، أو التسهيل عبر مختلف الوسائل بما فيها الوسائط الرقمية، وتشدد العقوبة بالحق الفعلي إذا أدى الحريق إلى وقوع وفيات.
إلى جانب ذلك، ينص على “عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات”.
وصال فرصادو
