ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة النشاطات للفترة الممتدة من 12 أفريل إلى 09 ماي 2026، ومتابعة تنفيذ البرامج المسطرة، إلى جانب تقييم أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.
وشدد الوزير العمل على ضرورة التنفيذ الصارم لمقتضيات ورقة الطريق المتعلقة بالتحسين المستمر للخدمة العمومية، من خلال تعميم الخدمات الرقمية عن بعد وتبسيط الإجراءات الإدارية والابتعاد عن مختلف أشكال البيروقراطية.
كما دعا إلى مواصلة جهود الرقمنة عبر استكمال مشاريع العصرنة ذات الأثر المباشر على تحسين الخدمة العمومية وجودة التكفل بانشغالات المواطنين، مع ضمان السرعة والمرونة في معالجة الملفات الإدارية.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أهمية تأهيل المورد البشري من خلال تعزيز التكوين المتخصص لفائدة عمال وموظفي القطاع، بما يسمح برفع كفاءتهم المهنية وتحسين الأداء، خاصة في الجوانب الرقابية والتأطيرية، وفق مقاربة عصرية ترتكز على النجاعة والاحترافية.
وفيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، شدد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان بيئة عمل سليمة تحفظ كرامة العامل وتصون صحته الجسدية والنفسية، مؤكدا أن هذا المحور يمثل أحد أهم ركائز برنامج العمل القطاعي لترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات وتعزيز شروط السلامة المهنية.
كما أكد عبد الحق سايحي عدم التساهل في مراقبة مدى احترام قواعد الصحة والسلامة المهنية، موجها تعليمات إلى مصالح المفتشية العامة للعمل بتكثيف الخرجات الميدانية وعمليات التفتيش عبر مختلف ولايات الوطن، للتحقق من احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الوقاية وضمان العمل اللائق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية اللازمة.
ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات تحت الوصاية المكلفة بالوقاية المهنية والقطاعات المعنية، خاصة المتدخلة في المجالين الصحي والوقائي، بهدف توحيد الجهود وتحسين التكفل بقضايا الصحة والسلامة المهنية.
وفيما يتعلق بفئة الفلاحين، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ضرورة مواصلة برامج المرافقة الموجهة لفائدتهم، والعمل على تمكينهم من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية وفق اشتراكات ميسرة تراعي خصوصية نشاطهم، بما يساهم في توسيع التغطية الاجتماعية لفائدتهم ولعائلاتهم.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن تحقيق الأهداف المسطرة يتطلب الالتزام الصارم بالتعليمات والمتابعة الميدانية الدقيقة والتقييم الدوري للأداء، بما يسمح بتصحيح النقائص وتحسين النجاعة العملياتية، خدمة لمرفق عمومي عصري وفعال يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في الإدارة العمومية.
شرف الدين عبد النور
