أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية، للسداسي الأول من سنة 2026. وتأتي هذه الخطوة النوعية لتعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية.
وتهدف هذه المنصة حسب ما أورده بيان وزارة التجارة الخارجية، إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية، بما يضمن الشفافية والسرعة في المعالجة ودقة المعطيات الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول 2026 للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج. وتُخصَّص المنصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وأكد الوزير، بالمناسبة، أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة، تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق، كشف عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصّصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية.
وللوصول إلى المنصة الرقمية، دعت الوزارة إلى الولوج للرابط: https://fonctionnement.mcepe.gov.dz.
