أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، خلال افتتاح لقاء علمي بالشراكة مع منظمة المحامين، أن المنظومة التشريعية الجزائرية شهدت تطوراً كبيراً شمل مراجعة قوانين الاستثمار، وإصلاح النظام البنكي، وتحديث التشريعات الاقتصادية، مما أثمر مؤشرات إيجابية أبرزها خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مؤسسات البلاد.
وأوضح بودربالة أن الأمن القانوني لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل أصبح واقعاً كرسه المؤسس الدستوري لضمان استقرار المراكز القانونية ووضوح القواعد وقابليتها للتوقع، بما يحمي حقوق المستثمرين ويحفز المبادرة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استحدث المشرع آليات مرنة في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مثل نظام إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي للحفاظ على مناصب الشغل والنشاط الاقتصادي، إلى جانب وضع ضوابط لتحريك الدعوى العمومية في جرائم التسيير للتمييز بين الخطأ غير المقرون بسوء النية والأفعال العمدية التي تمس بالمال العام، مما يضمن حماية المسير النزيه وتحرير روح المبادرة.
واختتم رئيس المجلس بالإشارة إلى أن الدولة عززت الأمن القضائي عبر توسيع شبكة المحاكم التجارية المتخصصة لتصل إلى 25 محكمة عبر التراب الوطني لتقديم عدالة اقتصادية سريعة وذات كفاءة عالية، مؤكداً أن محاور هذا اللقاء الدراسي تجسد تكامل العلاقة بين القضاء المتخصص، والتشريع الواضح، والحوكمة الرشيدة كأركان أساسية لبناء اقتصاد حديث وجاذب لرؤوس الأموال.
وصال فرصادو
