في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات وتحسين مناخ الأعمال، ألزم بنك الجزائر البنوك المعتمدة بتوطين عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة، ابتداءً من تاريخ استلام الملف الكامل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تسهيل عمليات التصدير وتسريع معالجتها.
وجاء في تعليمة وجهها بنك الجزائر إلى البنوك، أن المؤسسات البنكية مطالبة بإعطاء الأولوية لملفات التصدير من خلال تبسيط مسارات معالجتها الداخلية، مع الالتزام الصارم باحترام المهلة المحددة.
و كما جاء في هذه التعليمة أن أي تأخير غير مبرر قد يعرض البنك المعني لإجراءات رقابية منصوص عليها في التشريع الساري.
وفي المقابل، شدد بنك الجزائر على ضرورة تعزيز اليقظة في مجال التجارة الخارجية، داعيًا البنوك إلى التأكد من سلامة الملفات المقدمة وضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم المتعلقة بإعادة عائدات التصدير إلى أرض الوطن.
كما أكد على ضرورة التقيد الصارم بالتشريعات الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الجرائم المرتبطة بمخالفة قوانين الصرف، بما يضمن شفافية العمليات التجارية ويحافظ على سلامة النظام المالي.
أن هذا الإجراء يعكس توجه السلطات العمومية نحو تقليص العراقيل الإدارية التي تواجه المصدرين، وتحسين سرعة معالجة الملفات، بما يعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، ويسهم في رفع وتيرة الصادرات وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.
.
