أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون يتعلق بالبناء والسكن في المناطق الغابية، بهدف حماية السكان والحد من مخاطر حرائق الغابات، حسب ما أورده بيان وزارة السكن.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع العمل المنعقد يوم 30 أوت 2026، والمخصص لدراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة مخلفات حرائق الغابات التي مست عدداً من ولايات شرق ووسط البلاد.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات معنية، من بينها وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الري ووزارة البيئة وجودة الحياة، إضافة إلى ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن وممثلي المدارس والجامعات الوطنية.
وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، إلى جانب القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، مع إعداد مشروع قانون ينظم هذا المجال ويحدد الضوابط الخاصة به.
كما كُلفت اللجنة بإعداد تقريرها النهائي في أجل لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ تنصيبها، على أن تتوج أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط البناء والسكن في المناطق الغابية، بما يساهم في تعزيز الوقاية من المخاطر وحماية المواطنين والممتلكات.
شرف عبد النور
