كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية لسنة 2024. من بينها 230 ألف سكن ريفي.
وجاء ذلك خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أين أفاد أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية (100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي) التي أقرها رئيس الجمهورية، في إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي. وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
وأوضح بلعريبي أن هذا البرنامج السكني يضم 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي. بالإضافة كذلك إلى 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة إجتماعية.
وأضاف ذات المتحدث، أن إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار سيسمح بتخفيض نسبة معدل أشغال السكن “TOL” إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025.
ولتجسيد مختلف برامج قطاع السكن العام المقبل، تضمّن مشروع قانون المالية لـ 2024، رخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج. أي زيادة نسبتها 100 بالمائة مقارنة بـ 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دج، يضيف وزير السكن
هذا و تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية.
في حين أشار وزير السكن إلى أنّ سنة 2024 ستتميز بالانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3. الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام بها لولاية الجلفة.
أما بخصوص النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع التي توجد حاليا طور الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، فقد أشار الوزير إلى مشاريع تمهيدية لقوانين تعدّل وتتمّم القانون المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.
كما تشمل انشاء وكالة وطنية لدراسة ومتابعة وانجاز التجهيزات العمومية الكبرى وتتضمن المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، كما تضبط شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري
ليديا كبيش
