أشرف الوزير الأول، اليوم الأربعاء، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية المختصة بإعداد مشروع قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع العمل المنعقد بتاريخ 30 أوت 2026 والمخصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مست عدداً من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بفتح ورشة تضم خبراء مختصين تتولى إعداد قانون يحدد المعايير الخاصة بالبناء والسكن في المناطق الغابية، بهدف حماية المواطنين من مخاطر حرائق الغابات والحد من آثارها.
وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة المصادقة على مخرجات اللجنة التقنية التي كان وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي قد أشرف على تنصيبها، والتي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بهذا الملف.
وشدد الوزير الأول، في ختام اللقاء، على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بالموضوع، بما يساهم في إثراء مشروع النص القانوني قيد الإعداد، إلى جانب التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المرتبطة به.
وأكد أن المقاربة المعتمدة تقوم على التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن إعداد إطار قانوني وتنظيمي متكامل يستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة بالسكن في المناطق الغابية، ويعزز حماية المواطنين المقيمين بهذه المناطق من أخطار الحرائق.
شرف عبد النور
