دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، في بيان وقّعته قيادة المنظمة، جميع الناقلين من أصحاب حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع وسائقي سيارات الأجرة المضربين عن العمل إلى العودة إلى نشاطهم المهني، مؤكدة ضرورة منح الفرصة والثقة للمنظمة من أجل تسوية الوضعية الراهنة في إطار الحوار والمسؤولية.
وأوضحت المنظمة أن هذا النداء يأتي بتاريخ 04 جانفي 2026، في وقت رفعت فيه جملة من المطالب التي تصب، حسبها، في مصلحة الناقلين وقطاع النقل بصفة عامة، مشيرة إلى أنها تعمل بكل جدية على إيصال انشغالات المهنيين إلى الجهات المعنية ومتابعتها إلى غاية إيجاد حلول عملية.
وأكدت المنظمة أنها تضع ثقتها الكاملة في السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذه الوضعية، معبرة عن قناعتها بأن معالجة الملف تتطلب إرادة سياسية وحوارا مسؤولا بعيدا عن التوتر والتصعيد.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أن مشروع قانون المرور ليس نصا غير قابل للنقاش، معتبرة أنه يمكن مراجعته أو حتى إلغاؤه كليا، مع إعداد مشروع قانون جديد بمشاركة فعلية لممثلي القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين الردع وحماية حقوق المهنيين.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة الناقلين إلى التحلي بالحكمة واليقظة، محذرة في الوقت ذاته من محاولات استغلال الوضع القائم أو الركوب على مطالب الناقلين من أطراف لا تخدم المصلحة الوطنية، ومؤكدة أن الحوار المسؤول يبقى السبيل الأمثل لحماية القطاع وضمان استقراره.
