أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود جاهزية الدولة لانطلاق الولايات الجديدة ابتداءً من 01 جانفي 2027، موضحًا أن مشروع القانون المعدل للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يندرج ضمن الإصلاحات العميقة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح سعيود، خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، أن المشروع يتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، بعد تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع وتيرة التكفل بانشغالات السكان.
ويشمل التقسيم الإقليمي الجديد ترقية مقاطعات أفلو وبريكة والقنطرة وبئر العاتر والعريشة وقصر الشلالة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري وبوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، ليصبح بذلك عدد ولايات الوطن 69 ولاية تضم 1541 بلدية، في خطوة ترمي إلى تعزيز اللامركزية وتقليص الفوارق التنموية، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وأشار الوزير إلى أن هذه الترقية تستند إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بالكثافة السكانية والامتداد الجغرافي والمواقع الاستراتيجية وتثمين المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على التعديل الإداري، بل يتعداه إلى تحسين نوعية الخدمات الجوارية وتمكين الولايات الجديدة من أدوات التخطيط والتنفيذ والمتابعة الفعلية للبرامج التنموية.
وفي السياق ذاته، أبرز سعيود أن مصالح الوزارة أعدت مخططًا متكاملًا لمرافقة العملية، شمل الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية، من خلال تنصيب الإطارات الإدارية وإعادة توزيع الموارد البشرية وفتح مناصب مالية جديدة، إلى جانب تهيئة وتجهيز الهياكل الإدارية وتوفير السكنات الوظيفية والوسائل اللوجستية الضرورية.
وختم وزير الداخلية عرضه بالتأكيد على أن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم الإقليمي واعتماد فترة انتقالية مدروسة سيضمنان انطلاق الولايات الجديدة في ظروف تنظيمية وعملياتية ملائمة، مجددًا التعويل على مرافقة ودعم المؤسسة التشريعية لإنجاح هذا المسعى الوطني وترجمته إلى مكاسب تنموية ملموسة تخدم المواطن وتدعم التنمية المحلية المستدامة.
