أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الخميس، رفقة رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، على لقاء خُصص للإعلان عن حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع الفلاحي، بحضور إطارات من المؤسستين.
وشهد اللقاء حسب ما أورده بيان وزارة الفلاحة، الإعلان عن منشور وزاري جديد يحدد قواعد مكافحة الفساد وتكريس الشفافية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في خطوة وُصفت بالأولى من نوعها بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي، حيث تم إعداد هذه القواعد بالتنسيق والشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتعلق الإجراءات الجديدة أساساً بآليات منح التراخيص والاعتمادات، التي شكلت في السابق مجالاً لظهور بعض الممارسات غير الشفافة، بما كان ينعكس سلباً على نشاط المتعاملين الاقتصاديين. وتهدف التدابير المستحدثة إلى ضمان معاملة عادلة وشفافة لجميع المتعاملين وحماية حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن إطلاق صفحة إلكترونية جديدة تحت اسم “نافذة الشفافية” على موقعها الرسمي، تتيح للمواطنين الاطلاع على قوائم المستفيدين من الاعتمادات وتراخيص الاستيراد الممنوحة من طرف مصالح الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية، إلى جانب مختلف الإجراءات الإدارية ذات الصلة وقوائم المدخلات والمنتجات المستوردة.
ويتضمن المنشور الوزاري كذلك مجموعة من التدابير الرامية إلى تفادي حالات تضارب المصالح لدى إطارات القطاع، وتنظيم استقبال المتعاملين الاقتصاديين، وتأطير الإجراءات الإدارية المعمول بها داخل الوزارة.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد اعتماد الرقمنة بشكل حصري في منح التراخيص، حيث سيتم إلغاء كافة الصيغ الورقية والتقليدية، ليصبح إيداع الملفات ومعالجتها ومنح التراخيص يتم حصرياً عبر الوسائط الرقمية.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، خلال اللقاء، أن هذه المبادرة تهدف إلى تكريس الشفافية بشكل كامل داخل القطاع، مشدداً على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق دون إجراءات عملية وملموسة تضمن نشر المعلومات وإتاحتها للمواطنين.
وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ترمي إلى تجسيد التعاون الميداني بين الطرفين من أجل إصلاح القطاع الفلاحي، وتعزيز الإنتاجية، والمساهمة في تدعيم الأمن الغذائي الوطني.
شرف الدين عبد النور
