استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، حول الميزانية القطاعية للوزارة في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد بلعريبي خلال العرض أن توفير السكن اللائق للمواطن يمثل المسؤولية الأولى للقطاع، متوقعاً بلوغ 400 ألف وحدة سكنية موزعة بنهاية سنة 2026 ضمن مواصلة تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها.
وأوضح الوزير أن الاعتمادات المالية المقترحة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تتضمن 834,570 مليار دينار كرخص التزام و896,001 مليار دينار كاعتمادات دفع، بما يعكس حجم البرامج المسطرة لتلبية الاحتياجات السكنية وتعزيز التوازنات الاجتماعية.
وكشف بلعريبي عن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ ضمن برنامج سنة 2027، من بينها 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، إلى جانب مواصلة تدعيم برامج التجهيزات العمومية التي تشمل إنجاز 320 مدرسة ابتدائية، و140 متوسطة، و91 ثانوية، و30 عيادة متعددة الخدمات، و40 مقراً للأمن الحضري.
وفي سياق تعزيز الهياكل الصحية، أعلن الوزير عن الانطلاق في دراسة إنجاز ثلاثة مستشفيات جامعية بكل من ولايات سطيف وعنابة وبجاية.
وأبرز وزير السكن أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية تسعى لتحسين الإطار المعيشي للمواطن باعتباره المحور الأساسي للسياسات التنموية، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفرت الأرضية اللازمة لتطوير مدن وأحياء سكنية وفق مقاربة حديثة تهدف لبناء فضاءات عمرانية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين.
شرف عبد النور
