أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، اليوم الخميس، على اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، وذلك بحضور إطارات الوزارة وإطارات مجمع سونلغاز و كذا لجنة ضبط الكهرباء.
وقد خُصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، لدراسة ومتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع الطاقة، وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية والغازية، ومتابعة المشاريع والبرامج المسطرة، لاسيما ما تعلق بآفاق إنتاج الكهرباء، وضمان استمرارية التموين بالطاقة، ومتابعة المشاريع الكبرى، وحماية المنشآت الطاقوية.
هذا وتضمن جدول أعمال الاجتماع مخطط عمل إنتاج الكهرباء للفترة 2027–2035، من خلال دراسة التوجهات والبرامج المسطرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وشمل أيضا مخطط عمل ضمان التزويد بالكهرباء خلال صيف 2027 على مستوى شبكة الجنوب الكبير، بما يضمن الاستعداد المسبق لفترة الذروة الصيفية وتحسين استمرارية الخدمة.
كما تناول الاجتماع، متابعة ربط بالطاقة مشروع بلدنا (Baladna)، والوقوف على مستجدات المشروع ومراحل تقدمه، إلى جانب ملف سرقة الكوابل و معدات الكهرباء والغاز والاعتداءات على المنشآت والهياكل الطاقوية، ودراسة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة وحماية المنشآت وضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وخلال الاجتماع، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة جملة من التعليمات والتوجيهات المتعلقة بمختلف الملفات المطروحة، مؤكدا على ضرورة تحديد آجال دقيقة لإنجاز المشاريع والبرامج المسطرة، وضبط مراحل تنفيذها، مع تحديد آليات العمل وطرق الإنجاز، وتوضيح مسؤوليات مختلف الجهات المعنية.
كما شدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية والدورية لمستوى تقدم المشاريع، والالتزام بالآجال المحددة، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، مع تعزيز التنسيق بين مصالح الوزارة ومجمع سونلغاز، بما يسمح بضمان النجاعة في التنفيذ وتحقيق الأهداف المسطرة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة للملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات المعنية، بما يدعم التخطيط الاستباقي، ويرفع من جاهزية المنظومة الطاقوية، ويضمن استمرارية وجودة الخدمة العمومية للطاقة.
حفيظـة بن عيسى
