يشارك وفد برلماني مشترك بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في أشغال الجمعية الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المزمع عقدها بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 أكتوبر 2026، حسبما أفاد،اليوم، بيان المجلس.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز حضور الجزائر في العمل البرلماني متعدد الأطراف ومواصلة إسهامها في النقاشات الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب ذات المصدر، فأن المناقشة العامة للجمعية الـ153 تتمحور حول جملة من القضايا المرتبطة بتعزيز الحوكمة الشفافة والمسؤولة والشاملة والفعالة، ومكافحة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات العامة، إلى جانب تمكين المواطنين والمجتمعات المحلية وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات والقرارات.
كما ستناقش عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها انتخاب رئيس الجمعية العامة للفترة من 2026_2029، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمالها.
ويبحث المشاركون، يضيف البيان، سبل تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستجيبة لاحتياجاتها، مع ضمان المشاركة الهادفة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز شمولية العمل المؤسساتي ويرسخ مبدأ المشاركة في الحياة العامة.
وتطرح أشغال الجمعية كذلك مسألة تعزيز صنع القرار القائم على الأدلة، من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والبحوث والدراسات والتشاور العام وتقييم السياسات، بما يسمح للبرلمانات بتحسين فعالية التشريع والرقابة وضمان استجابة السياسات العمومية للواقع المعيشي للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا.
كما تحظى التكنولوجيات الجديدة والتحول الرقمي بمكانة مهمة ضمن النقاشات، بالنظر إلى دورها في توسيع المشاركة، وتحسين الوصول إلى المعلومات الموثوقة، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، مع الحرص على حماية حقوق الإنسان والخصوصية ومواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الحديث.
ويجدر الإشارة الى أن الوفد الجزائري المشارك يتكون من كل محمد العربي سليماني، نائب رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد؛ منذر بودن، نائب رئيسة المجلس الشعبي الوطني؛ عبد الرحمان قنشوبة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة وعضو لجنة ترقية احترام القانون الدولي الإنساني؛ عثمان رشيد، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني؛ فريدة عبري، نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني؛ سليم جعلال، الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني؛ وأحسن جواهرة، المدير العام للمصالح الإدارية والمالية وشؤون أعضاء مجلس الأمة.
مهدي الباز
