كشفت وزيرة الرقمنة واللاحصائيات، مريم بن مولود، عن نتائج مراجعة سنة الأساس للناتج الداخلي الخام والذي إنتقلت فيه الجزائر من سنة الأساس لسنة 1989 إلى سنة الأساس لسنة 2001.
وأوضحت بن مُولود، أن نتائج هذه التحسينات الحسابية تمثلت في زيادة معتبرة للناتج المحلي الخام لسنة 2022. الذي إنتقل من 28 ألف و386 مليار، إلى 32 ألف مليار. حيث بلغت نسبة زيادة الناتج المحلي الخام، بـ12.3 بالمائة.
واضافت ذات المتحدثة أن الناتج الداخلي الخام بالإعتماد على سنة الأساس لسنة 1989. لا يمثل قيمة الثروة المنتجة حاليا ولا يعبر عن النمو الاقتصادي لبلادنا.
كما شددت الوزيرة، على حتمية تغيير وتحيين سنة الأساس لإعادة تقييم الناتج الداخلي الخام. وهو هدف وطني سامي لإعطاء صورة للجهود التي وضعتها الدولة في مختلف المجالات.
هذا وتعكف الوزارة، منذ أفريل 2023، على تحقيق هذا الهدف الوطني. حيث تم تنصيب خلية عمل بالوزارة، مكلفة بوضع خارطة طريق للعمل على الهدف المرجو.
وأضافت بن مولود أن المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات، تمثلت في الإنتقال من سنة الأساس لسنة 1989، إلى سنة الأساس لسنة 2001 لتحيين التغييرات الحاصلة في بنية الإقتصاد الوطني، وإدراج الأنشطة التي لم تكن مدمجة في سنة الأساس 1989.
في حين تمثلت نتائج هذه التحسينات الحسابية في زيادة معتبرة للناتج المحلي الخام لسنة 2022. الذي إنتقل من 28 ألف و386 مليار، إلى 32 ألف مليار. حيث بلغت نسبة زيادة الناتج المحلي الخام، بـ12.3 بالمائة.
رمزي أحمد توميات
