أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس،التزام قطاعها بمواصلة ترقية الإدارة الرقمية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويرسخ اقتصادًا وطنيًا عصريًا وشفافًا.
وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أبرزت الوزيرة تقدم المركز الوطني للسجل التجاري في التحول الرقمي عبر بوابته “سجلكوم”، ما مكن المتعاملين من الاستفادة من خدمات السجل التجاري عن بعد، وقلّص الاحتكاك الإداري، كما تم تعزيز التنسيق مع الضرائب، الضمان الاجتماعي، الجمارك والديوان الوطني للإحصاء لتوحيد المعطيات وتسريع معالجة الملفات.
وأشارت الوزيرة إلى مشاريع رقمية قيد الإنجاز، تشمل تمكين المتعاملين من إيداع ملفاتهم عن بعد، وإدماج التصريح بالمستفيد الحقيقي لضمان الشفافية وحماية المعطيات الشخصية، مؤكدة كذلك اهتمام الوزارة بضمان وفرة المواد واستقرار الأسعار وتحسين التموين عبر كامل التراب الوطني.
