أمر وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم السبت، بضرورة بلوغ نسبة تجسيد لا تقل عن 70 بالمئة من البرنامج الاستعجالي المسطر لفائدة القطاع قبل حلول شهر رمضان الفضيل، مشدداً على عدم التسامح مع أي تأخر في تنفيذ المشاريع التنموية ووجوب استكمال الإجراءات المرتبطة بالعمليات المسجلة وإطلاقها قبل نهاية السنة الجارية.
وجاءت هذه التوجيهات خلال ترؤس الوزير اجتماع عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمعه بمديري الري عبر الولايات، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، حيث خُصص اللقاء لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج القطاعية، وتطهير مدونة المشاريع الاستثمارية، ومعالجة النقائص الميدانية للارتقاء بنوعية الخدمة العمومية للمياه.
وأسدى بوزقزة تعليمات صارمة لتحسين التسيير المحلي وتعزيز فعالية الخدمة العمومية للمياه، شملت تنصيب خلايا محلية لضمان التدخل الفوري ومعالجة الاختلالات المسجلة، وتوسيع قدرات التخزين، والتحكم الجيد في التوزيع، إلى جانب التكفل السريع بالتسربات المائية والقضاء على التوصيلات غير الشرعية، وتسريع مسار تعميم الرقمنة وتحصيل مستحقات الاستهلاك وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.
وشدّد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية المرتبطة بالمشاريع الجديدة بعنوان سنة 2027 لضمان انطلاقها الفعلي في الآجال المحددة، كما وجه برفع درجة جاهزية المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع لمواجهة التقلبات الجوية عبر اتخاذ التدابير الاستباقية وتعبئة الوسائل البشرية والمادية للتدخل السريع وتفادي أي اضطرابات في التزويد.
ودعا وزير الري إلى تثمين الموارد المائية وتعزيز استغلالها المستدام من خلال تكثيف استخدام المياه المستعملة المصفاة في السقي الفلاحي بالتنسيق مع قطاع الفلاحة، وتسريع إنجاز محطات التصفية وتوسيع المساحات المسقية لدعم الأمن الغذائي، مذكراً بوجوب التقيد الصارم بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بترشيد منح رخص حفر الآبار لحماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط.
شرف عبد النور
