قانون جديد دخل المنظومة التشريعية الجزائرية في 17 فيفري 2026، وبوابة عقارية محيّنة أُطلقت مطلع نوفمبر، وآلية توقيع إلكتروني تشمل مستخرجات مسح الأراضي والعقود والبطاقات العقارية والشهادات السلبية.
بهذه الإجراءات، تنتقل المديرية العامة للأملاك الوطنية إلى مرحلة جديدة من رقمنة الخدمات العقارية، تقوم على تمكين المواطنين والموثقين والمهنيين من الحصول على وثائق إلكترونية يمكن التحقق من مصدرها وسلامة محتواها، دون الحاجة إلى الاعتماد الحصري على النسخ الورقية.
وتشمل الآلية، وفق توضيحات المديرية العامة للأملاك الوطنية، مستخرجات مسح الأراضي من أصناف CC11 وCC12 وCC15 وCC14C، ونسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية والشهادات السلبية ومخططات المسح، التي تُسلَّم بصيغة PDF موقعة إلكترونيًا وفق منظومة تصديق معتمدة من السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. ويتيح ذلك التحقق من هوية الجهة المصدرة للوثيقة والكشف عن أي تعديل يطرأ على محتواها بعد توقيعها، وهو عنصر أساسي في حماية المعاملات العقارية من التلاعب بالوثائق.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوعين على الإعلان عن إصدار جديد من بوابة «فضاء الجزائر»، التي أطلقت المديرية العامة للأملاك الوطنية نسختها المحينة بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية. وأوضحت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأول من نوفمبر 2026، أن التحديث شمل تحسين تنظيم المحتوى، وتسهيل استخدام الخدمات، وإدراج مساعد محادثة ذكي، إلى جانب تطوير الربط البيني وتبادل البيانات بين الهيئات المعنية بتسيير المعلومات العقارية.
ولا يتعلق الأمر بإجراء تقني معزول، بل بتنفيذ مسار تشريعي وإداري بدأ قبل سنوات، وتسارع مع تعديل قواعد إصدار الدفتر العقاري، ثم اعتماد إطار قانوني جديد لخدمات الثقة والتعريف الإلكتروني خلال 2026.
من الدفتر الورقي إلى الوثيقة الرقمية
بدأت المديرية العامة للأملاك الوطنية تشغيل بوابة «فضاء الجزائر» في مارس 2024، في مرحلة أولى شملت خدمات مسح الأراضي والمحافظة العقارية، قبل توسيعها تدريجيًا. وأفادت وثيقة رسمية قُدمت أمام المجلس الشعبي الوطني بأن البوابة أتاحت استخراج مستخرجات مسحية من أصناف CC11 وCC12 وCC14 وCC15 وCC1، إلى جانب الشهادة السلبية ونسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية، مع إدراج خدمات الدفع الإلكتروني.
وكشفت الوثيقة نفسها عن تعميم تطبيق «MACF» المخصص لرقمنة نشاط المحافظات العقارية على مستوى 217 محافظة عقارية، في إطار تطوير أنظمة معالجة الملفات وتقديم الخدمات على مستوى الشبابيك.
وفي 26 ديسمبر 2024، نُشر قانون المالية لسنة 2025 في العدد 84 من الجريدة الرسمية، متضمنًا تعديلًا تشريعيًا مباشرًا يتعلق بالدفتر العقاري. فقد عدّلت المادة 165 أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975، والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، بما يسمح بتسليم الدفتر العقاري على دعامة إلكترونية، إلى جانب الشكل المعمول به سابقًا.
كما نص التعديل على أن الدفتر العقاري الإلكتروني يتضمن، إضافة إلى البيانات الموجودة في البطاقات العقارية، المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار، مع إحالة تحديد شكله ومضمونه إلى التنظيم. وبذلك أصبح إصدار الدفتر العقاري إلكترونيًا مؤسسًا على نص تشريعي صريح، وليس مجرد خدمة إدارية مستحدثة.
|
وتواصل توسيع الخدمات في 28 جويلية 2025، عندما أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية إتاحة استخراج الشهادات السلبية ونسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية عبر البوابة، قبل إطلاق تحديث جديد في مارس 2026، أعقبه الإصدار المحيّن المعلن في نوفمبر من السنة نفسها.
قانون 2026 يمنح الوثيقة الإلكترونية سندًا أقوى
شكّل صدور القانون رقم 26-02 المؤرخ في 17 فيفري 2026، المنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فيفري، تطورًا أساسيًا في تنظيم خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.
فالقانون لم يقتصر على التوقيع الإلكتروني، بل نظم أيضًا الختم الإلكتروني وختم الوقت والإرسال الإلكتروني المضمون والحفظ الإلكتروني وخدمات إثبات الصحة، مع تحديد المتطلبات التقنية والقانونية المرتبطة بهذه الخدمات.
وتنص المادة الرابعة على ضرورة ارتباط التوقيع أو الختم الإلكتروني الموثوق بصاحبه بطريقة فريدة، وإمكانية تحديد هويته، وربط التوقيع بالبيانات بما يسمح بالكشف عن أي تعديل لاحق. أما المادة 61، فتقرر عدم جواز رفض الأثر القانوني للوثيقة الإلكترونية أو قبولها كدليل أمام القضاء لمجرد صدورها في شكل إلكتروني، مع مراعاة الشروط القانونية المرتبطة بحجيتها.
ويكتسي هذا الإطار أهمية خاصة بالنسبة إلى الوثائق العقارية، لأن المعاملات المرتبطة بالملكية والحقوق العينية تتطلب التأكد من مصدر الوثائق وسلامة بياناتها، سواء استُعملت أمام الإدارات أو لدى الموثقين أو في الملفات القضائية.
كما أن القانون الجديد يميز بين التوقيع الإلكتروني المرتبط بالشخص الطبيعي والختم الإلكتروني المرتبط بالشخص المعنوي، وهو تمييز ضروري عند التحقق من الوثائق التي تصدرها المؤسسات والإدارات العمومية.
وعلى المستوى المؤسساتي، نص القانون رقم 26-02 على إنشاء سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني، في إطار توحيد تنظيم خدمات الثقة في المجالين الحكومي والاقتصادي. كما تضمنت المادة 113 أحكامًا انتقالية تضمن استمرار السلطات القائمة، ومنها السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، في أداء مهامها إلى غاية التنصيب الفعلي للسلطة الجديدة. أما المادة 115، فنصت على إلغاء أحكام القانون رقم 15-04 لسنة 2015، مع استمرار سريان نصوصه التطبيقية إلى حين صدور النصوص الجديدة.
وكان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، قد أوضح خلال مناقشة النص أمام مجلس الأمة في جانفي 2026 أن الإصلاح يستهدف تجاوز النقائص التي واجهت تطبيق قانون 2015، وتوحيد منظومة التصديق الإلكتروني وتعزيز السيادة الرقمية. كما أكد أن الإطار الجديد يمنح الوثائق والعقود الإلكترونية حجية قانونية وفق شروط تضمن أصالتها وسلامتها، ويعزز حماية البيانات الشخصية والرقابة على خدمات الثقة.
مجلس الأمة
التحقق من الوثائق دون طباعة
على المستوى العملي، تسمح آلية التوقيع الإلكتروني المعتمدة في وثائق «فضاء الجزائر» بالتحقق من صحة التوقيع وسلامة محتوى الملف باستخدام برنامج Adobe Acrobat Reader، من خلال فحص شهادة التصديق وهوية الجهة الموقعة وحالة صلاحية التوقيع.
ووفق التوضيحات التي قدمتها المديرية العامة للأملاك الوطنية، فإن الوثائق المستخرجة من البوابة تحمل توقيعًا إلكترونيًا مصادقًا عليه من السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، بما يسمح للمستخدم بالتأكد من أن الوثيقة صادرة عن الجهة المختصة وأن محتواها لم يتغير منذ توقيعها.
غير أن التحقق لا ينبغي أن يقتصر على ظهور علامة خضراء داخل البرنامج؛ إذ يجب التأكد من أن شهادة التوقيع موثوقة، وأن هوية الجهة المصدرة صحيحة، وأن حالة التوقيع صالحة، مع الانتباه إلى أي تنبيه يتعلق بالشهادة أو محتوى الوثيقة. فظهور مؤشر لوني وحده لا يغني عن نتيجة التحقق التفصيلية.
وبموجب الإطار القانوني الجديد، يمكن استعمال الوثائق الإلكترونية والاحتفاظ بها في شكلها الرقمي متى استوفت الشروط القانونية والتقنية المعمول بها. ولا يعني ذلك إلغاء جميع المتطلبات الشكلية الخاصة بالمعاملات العقارية، أو أن كل ملف PDF يتمتع تلقائيًا بالحجية نفسها؛ فالأثر القانوني يرتبط بطبيعة الوثيقة وطريقة إصدارها والتصديق عليها والنصوص المنظمة لاستعمالها.
وبالنسبة إلى الموثقين والمحافظين العقاريين والمهندسين المساحين، يتيح اعتماد الوثائق الموقعة إلكترونيًا تقليص الحاجة إلى تداول النسخ الورقية، وتسهيل تبادل المستخرجات والمعلومات بين المصالح المعنية، خصوصًا عندما تكون أنظمة التحقق والتبادل الإلكتروني متاحة ومتكاملة.
بوابة عقارية بخدمات موسعة
تتيح النسخة المحينة من «فضاء الجزائر» طلب مجموعة من الوثائق العقارية عن بعد، تشمل الدفتر العقاري والشهادة السلبية ونسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية ومستخرجات الوثائق المسحية، إلى جانب متابعة وضعية الطلبات إلكترونيًا.
كما خصصت المديرية العامة للأملاك الوطنية خدمات للمهنيين، لا سيما الموثقين والمحافظين العقاريين والمهندسين المساحين، ضمن توجه يهدف إلى تحسين التنسيق بين المتدخلين في سلسلة معالجة المعلومات العقارية.
وفي تحديث نوفمبر 2026، أضيف مساعد محادثة ذكي لتوجيه المستخدمين نحو الخدمات والإجراءات المناسبة، مع إعادة تنظيم واجهة البوابة وتطوير عرض المعلومات. وأكدت المديرية أن الإصدار الجديد يندرج ضمن برنامج أوسع لتعزيز الربط البيني وتبادل البيانات بين الأنظمة المعلوماتية التابعة للهيئات المعنية.
وكالة الأنباء الجزائرية
وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذه الإجراءات في إمكانية تقليص الوقت اللازم للحصول على الوثائق المطلوبة في المعاملات العقارية، بما يشمل ملفات البيع والشراء والتوثيق والتمويل والاستثمار، شريطة اكتمال الإجراءات القانونية والإدارية الأخرى المرتبطة بكل معاملة.
كما يمكن أن يساهم تحسين الوصول إلى المعلومات العقارية في تسهيل إعداد الملفات الاستثمارية وتدقيق الوضعيات القانونية للعقارات، خصوصًا عندما يتطلب المشروع الحصول على مستخرجات مسحية أو وثائق تثبت وضعية الملكية والحقوق المسجلة.
غير أن تقييم الأثر الفعلي لهذه الرقمنة يتطلب نشر مؤشرات أداء تتعلق بعدد الوثائق المستخرجة إلكترونيًا، ومتوسط آجال معالجتها، ونسبة الخدمات المنجزة بالكامل عن بعد، وحجم المعاملات التي جرى الاستغناء فيها عن تداول الوثائق الورقية.
ولم تتضمن البيانات التي أمكن التحقق منها حصيلة إحصائية حديثة وشاملة لهذه المؤشرات، ولذلك لا يمكن تحديد مقدار التخفيض المحقق في الآجال أو التكاليف على المستوى الوطني.
وفي المحصلة، تجمع الإصلاحات العقارية الجزائرية بين ثلاثة مستويات مترابطة: إتاحة الوثائق عبر بوابة رقمية، وتوسيع الاعتراف التشريعي بالدفتر والوثيقة الإلكترونيين، وتأمين المستخرجات بواسطة خدمات التوقيع والتصديق الإلكتروني.
وبعد تعديل قواعد إصدار الدفتر العقاري في قانون المالية لسنة 2025، واعتماد القانون رقم 26-02 في فيفري 2026، وتحديث بوابة «فضاء الجزائر» في نوفمبر، أصبحت المديرية العامة للأملاك الوطنية تمتلك إطارًا قانونيًا وتقنيًا أوسع لتطوير خدماتها. ويبقى استكمال الربط بين الأنظمة المعلوماتية وتعميم الاستعمال الفعلي للوثائق الموثوقة عاملين أساسيين لتحويل هذا التطور إلى مكاسب ملموسة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين.
وردة جزائري
