برمجت وزارة العدل، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، جملة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والموظفين، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز المهارات وتطوير المعارف وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وفي إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء، سيشارك 25 قاضيًا في دورة تكوينية حول موضوع «وكيل الجمهورية» خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أكتوبر، كما يشارك 25 قاضيًا في الدورة التكوينية الثامنة حول «حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ» خلال الفترة نفسها.
كما سيشارك 60 قاضيًا من قضاة الغرف والأقسام الجزائية في ملتقى حول «بدائل المتابعة الجزائية والعقوبات البديلة للحبس»، يومي 26 و27 أكتوبر بالمدرسة العليا للقضاء.
وفي إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6، يشارك قاضٍ واحد في دورة تكوينية حول «الأدلة الإلكترونية (E-evidence)» يومي 27 و28 أكتوبر بالقاهرة، بتنظيم من البرنامج بالتعاون مع مشروع (EUROMED Police).
وبالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، يشارك قاضيان في حلقات نقاشية ينظمها المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع المركز، حول الموضوع الرابع المتعلق بـ«حجية الأدلة الرقمية والمراسلات الإلكترونية والدليل المستخلص من وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك يوم 25 أكتوبر 2026.
كما تشارك 142 قاضية في ورشة تحسيسية حضورية وعن بعد حول «دعم المسار المهني للنساء القاضيات»، يوم 25 أكتوبر بفندق «Holiday Inn» بالشراقة في الجزائر العاصمة، وذلك في إطار التعاون بين قطاع العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
وفي إطار التعاون بين المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي ووزارة العدل الموريتانية، يشارك قاضٍ واحد في الندوة الدولية حول «دعم وحماية الاستثمار»، يومي 26 و27 أكتوبر بنواكشوط، بتنظيم من المؤسسة بالتعاون مع وزارة العدل الموريتانية.
كما يشارك أربعة قضاة في تكوين مقدم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول «قانون البحار والأمن البحري»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر بالجزائر العاصمة.
ويتضمن هذا التكوين تقديم لمحة حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، إلى جانب التطرق إلى الاختصاص القضائي في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، إضافة إلى جنسية السفن والجرائم المحددة في مجال اختصاص أعالي البحار، على غرار القرصنة والاتجار بالمخدرات عبر البحر والاتجار غير المشروع بالمهاجرين عبر البحر والأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن البحرية.
وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، سيشارك 25 موظفًا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول «آليات الرفع من وتيرة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية»، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز التنسيق بين موظفي التحصيل ومختلف المصالح، لاسيما مصلحة تنفيذ العقوبات، ودراسة النقائص والملاحظات المسجلة ميدانيًا، بهدف اقتراح حلول عملية ملائمة وتوحيد العمل القضائي والرفع من وتيرة التحصيل.
كما سيشارك 25 موظفًا من الجهات القضائية في دورة تكوينية حول «آليات التميز لتحسين جودة الخدمة العمومية في المرفق القضائي»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، بهدف تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم، بما يسمح بترقية الخدمات المرفقية لقطاع العدالة، وتقديم خدمة ذات نوعية، والتكفل بانشغالات المواطنين والتعامل مع مرتادي المرفق القضائي وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشارك أيضًا 100 موظف من الجهات القضائية في يوم تكويني عن بعد حول «الآليات القانونية لتسيير ملف المتابعة الجزائية للشخص المعنوي»، يوم 27 أكتوبر، بهدف تمكين موظفي المصلحة من الآليات القانونية اللازمة لتسيير هذا النوع من الملفات وتحسين مهاراتهم المكتسبة.
وفي إطار التنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والاتصال (CETIC)، سيشارك سبعة مهندسين دولة في الإعلام الآلي في دورة تكوينية في مجال «الأنظمة المعلوماتية»، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر، بهدف تطوير مهاراتهم وتنمية معارفهم في مجال الأنظمة المعلوماتية.
تقوى نيقري
