نشرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بخصوص مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية، على خلفية فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن مسير المؤسسة عبّر، من خلال الفيديو، عن انشغاله بشأن ما اعتبره تأخرًا في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار.
وأكدت الوزارة أن ملف المعني لم يتم رفضه أو تجميده، موضحة أن المصالح المختصة طلبت منه، بتاريخ 20 أوت 2026، تعديل برنامجه التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب، مضيفة أن المعني لم يرد على طلب التعديل إلى غاية تاريخ نشر البيان، وهو ما حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه.
وأشارت الوزارة في بيانها، أن البرنامج المقدم تضمن 10.522 قطعة غيار و709 بنود تعريفية جمركية، في حين أن المؤسسة استفادت، بتاريخ 29 جانفي 2026 من التأشير على 300 قطعة غيار في إطار البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5.695 قطعة غيار من مختلف الأنواع ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025، وبذلك، يكون المعني قد تقدم، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16.517 قطعة غيار من مختلف الأنواع، وهو حجم يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب هذه الاحتياجات مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية.
وأضافت أن مؤسسات أخرى في نفس القطاع، تتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، تطلب في بعض الحالات أقل من ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدد خطوط إنتاج يفوق ما تتوفر عليه هذه المؤسسة.
وتبرز أهمية هذه المعطيات بشكل أوضح عند مقارنتها ببرامج الاستيراد الخاصة بمؤسسات أخرى تنشط في المجال ذاته، وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، حيث إن كميات قطع الغيار المطلوبة من طرف بعضها، لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية، رغم امتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدد خطوط إنتاج يفوق ما تتوفر عليه هذه المؤسسة.
وأضافت الوزارة، أن المعطيات التقنية المسجلة لدى مصالح الوزارة لا تعكس وجود وحدة إنتاجية ذات حجم وقدرات استغلالية تبرر، في ظاهرها، هذا الحجم المرتفع من طلبات قطع الغيار، وهو ما استدعى إخضاع برنامجها التقديري للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة.
هذا وأكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، رفضها القاطع لما تضمنه الفيديو من ادعاءات ومعطيات مغلوطة لا تستند إلى الوقائع الرسمية المسجلة لدى مصالحها، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسمعة الوزارة أو تقديم معلومات من شأنها تضليل الرأي العام.
وأفادت أنها ستقوم، بتقديم توضيحات بشأن عدد من القضايا والمعطيات الأخرى الخاصة بطلبات التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد، استنادا إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، بما يسمح بوضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق.
حفيظـة بن عيسى
