تكشف وثائق رسمية مغربية عن حجم التوسع في تخصيص الأراضي العمومية الواقعة في الصحراء الغربية المحتلة لمشاريع استثمارية ضخمة، تشمل الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة الصناعية والهيدروجين الأخضر، في توجه يثير تساؤلات حول توظيف الاقتصاد لتكريس الأمر الواقع، وتوسيع السيطرة على أرض لا تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وتستند هذه المعطيات إلى تقارير حول الأراضي العمومية المعبأة للاستثمار، أرفقتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بمشروعي قانوني المالية لسنتي 2026 و2027، وحللها المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، كاشفاً عن تركيز لافت للمساحات المخصصة للاستثمار في الإقليم الصحراوي، بما يعكس حجم الرهانات الاقتصادية التي يضعها المخزن على الأراضي المحتلة.
أرقام تكشف حجم التوسع العقاري
وتشير البيانات التي رصدها المرصد إلى أن الأراضي الواقعة في الصحراء الغربية شكلت 95.70 بالمائة من إجمالي المساحات التي عبأتها السلطات المغربية للاستثمار سنة 2024، بما يعادل 46 ألفاً و811 هكتاراً من أصل 48 ألفاً و914 هكتاراً.
وخلال سنة 2025، بلغت حصة الإقليم 50.4 بالمائة من إجمالي الأراضي المعبأة للاستثمار، فيما عادت النسبة إلى الارتفاع خلال النصف الأول من سنة 2026 لتصل إلى 94.95 بالمائة، بمساحة قدرت بـ22 ألفاً و193 هكتاراً من أصل 23 ألفاً و374 هكتاراً.
وتكشف هذه الأرقام عن تركيز جغرافي كبير للمشاريع الاستثمارية في الصحراء الغربية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي يستند إليه المخزن في تخصيص هذه الأراضي، في وقت لم يمارس فيه الشعب الصحراوي بعد حقه في تقرير المصير.
الهيدروجين الأخضر أربعة مشاريع فوق أرض محتلة
ومن أبرز الملفات التي كشفتها وثائق مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027، برنامج الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، الذي يضم ستة مشاريع صناعية كبرى، بمشاركة خمسة مستثمرين وتحالفات استثمارية، بقيمة إجمالية مبرمجة تبلغ 34 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الواردة في الوثيقة، تصل القدرة الإنتاجية المستهدفة إلى مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قدرات إنتاجية للطاقة المتجددة تبلغ 17.3 غيغاواط، وقدرة تحليل كهربائي تصل إلى 6.5 غيغاواط.
واللافت في هذه المعطيات أن أربعة من أصل ستة مشاريع تقع في الصحراء الغربية المحتلة، ثلاثة منها في منطقة الداخلة ومشروع في منطقة العيون، بينما يقع المشروعان الآخران في منطقة كلميم واد نون.
وتشير الوثائق إلى توقيع عقود أولية لحجز الأراضي وإطلاق الدراسات الهندسية الأولية.
وتضم قائمة المستثمرين تحالف ORNX، الذي يجمع شركات أورتوس وأكسيونا ونوردكس، وتحالف TAQA-Moeve، وشركة أكوا باور السعودية، وائتلافاً صينياً يضم مجموعة الطاقة المتحدة وشركة الصين للمضائق الثلاثة، إضافة إلى شركة ناريفا المغربية المرتبطة بالعائلة الملكية عبر مجموعة المدى.
وتكمن أهمية هذه المعطيات في أن المخزن لا يكتفي بتقديم الإقليم باعتباره وجهة استثمارية، بل يفتح المجال أمام شركات وتحالفات أجنبية للمشاركة في مشاريع طويلة الأمد على أرض لم تحسم الأمم المتحدة وضعها النهائي.
الطاقة والتعدين والزراعة
اقتصاد الاحتلال يتوسع
ولا يقتصر التوسع الاستثماري على الهيدروجين الأخضر، إذ تكشف تقارير الأراضي المعبأة للاستثمار عن مشاريع تشمل الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة الصناعية والسياحة.
ففي منطقة العيون وبوجدور، تبرز مشاريع مرتبطة بالطاقة ا، إلى جانب توسع الأنشطة التعدينية، حيث استحوذت منطقة العيون الساقية الحمراء على 99.63 بالمائة من إجمالي المساحات المعبأة لمشاريع التعدين خلال النصف الأول من سنة 2026، وفق تحليل المرصد.
أما في منطقة الداخلة وادي الذهب، فتبرز الامتيازات العقارية الواسعة المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، إلى جانب أنشطة التعدين والزراعة الصناعية.
وتشير البيانات المتعلقة بسنة 2024 إلى أن 63 بالمائة من الأراضي المعبأة للاستثمار في منطقة الداخلة وادي الذهب جرى تخصيصها عبر نقل الملكية، وليس عن طريق الكراء، وهي معطيات تثير مخاوف إضافية بشأن مستقبل الأراضي الصحراوية وإمكانية تغيير طبيعة حيازتها على المدى الطويل.
وتكشف هذه المشاريع عن تعدد القطاعات التي يستهدفها التوسع الاقتصادي، بما يجعل مسألة الأرض والثروات الطبيعية في صلب المعركة القانونية والسياسية حول مستقبل الصحراء الغربية.
القانون الدولي يضع الاستثمارات أمام اختبار الموافقة الصحراوية
وتصطدم هذه التحركات بالوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية، باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، لم يكتمل مسار تصفية الاستعمار فيه.
فالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 لم يثبت وجود روابط سيادة إقليمية للمغرب من شأنها إلغاء حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما أكدت محكمة العدل الأوروبية، في أحكامها الصادرة في 4 أكتوبر 2024، أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأن تطبيق الاتفاقات الأوروبية عليها يخضع لشروط قانونية، من بينها موافقة شعب الإقليم.
وتكتسب هذه المرجعيات أهمية خاصة في ظل المشاريع الاستثمارية الجديدة، لأن السيطرة الفعلية على الأرض لا تمنح المخزن سيادة قانونية معترفاً بها دولياً على الإقليم، كما أن إدراج الأراضي الصحراوية ضمن السجلات الإدارية والمالية المغربية لا يغير من وضعها القانوني.
ومن هذا المنطلق، تبرز مسؤولية الشركات الأجنبية التي تدخل في مشاريع داخل الإقليم، وضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموافقته على استغلال موارده الطبيعية، بعيداً عن أي ترتيبات اقتصادية تتجاوز إرادته.
الاستثمار واجهة اقتصادية لتكريس الأمر الواقع؟
إن قراءة هذه الأرقام في سياقها السياسي والقانوني تكشف عن تحول لافت في أساليب المخزن، الذي يسعى إلى توسيع حضوره الاقتصادي في الصحراء الغربية عبر مشاريع ضخمة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، وتربط مصالح شركات دولية بمستقبل الإقليم وموارده.
فكلما توسعت المشاريع العقارية والطاقوية والصناعية، ازدادت مخاطر خلق وقائع اقتصادية وميدانية يصعب تجاوز آثارها مستقبلاً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع طويلة الأمد تستند إلى استغلال الأراضي والثروات الطبيعية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في إقليم لم يحدد شعبه بعد مستقبله السياسي، وكيف يمكن تسويق استثمارات بمليارات الدولارات باعتبارها إنجازات اقتصادية، في وقت يظل فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على موارده الطبيعية دون تسوية؟
إن الوثائق المالية المغربية تفتح نافذة جديدة على البعد الاقتصادي للاحتلال، وتضع الشركات الأجنبية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، كما تؤكد أن المعركة من أجل الصحراء الغربية لا تتعلق بالسيادة السياسية وحدها، بل تمتد أيضاً إلى حماية الأرض والثروات من أي استغلال يتجاوز إرادة أصحاب الحق فيها.
فلا يمكن للاستثمارات، مهما بلغت قيمتها، أن تمنح شرعية لواقع الاحتلال، ولا أن تحل محل إرادة الشعب الصحراوي في تقرير مستقبل أرضه وثرواته.
