اختتمت بالعاصمة الإسبانية مدريد أشغال الطبعة الخمسين للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي «إيكوكو»، بتجديد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والدعوة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، في ظل استمرار الانتهاكات في الأراضي المحتلة وتصاعد المخاوف بشأن مصير بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو».
وجاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أشغال الندوة المنعقدة يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 260 شخصية وممثلاً عن حكومات وهيئات محلية وإقليمية وبرلمانيين ونقابيين ومنظمات غير حكومية وجمعيات تضامنية، إلى جانب وفود صحراوية وجزائرية.
تقرير المصير.. موقف لا يقبل المساومة
وجددت التنسيقية الأوروبية، في ختام أشغالها، دعمها للشعب الصحراوي في نضاله من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان تمكينه من ممارسة هذا الحق وفقاً للقانون الدولي.
وفي هذا السياق، اعتبرت الندوة أن عدم تجديد ولاية بعثة «المينورسو»، التي أوكلت إليها الأمم المتحدة مهمة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، أمر غير مقبول، بالنظر إلى ارتباط وجودها بمسار تصفية الاستعمار من الإقليم.
كما رحبت التنسيقية بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام المنظمة الأممية بمواصلة مسؤوليتها في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
حقوق الإنسان ونهب الثروات تحت المجهر
ولم يقتصر البيان الختامي على الجانب السياسي، بل سلط الضوء على الأوضاع الحقوقية في الأراضي الصحراوية المحتلة، معرباً عن قلقه إزاء الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الصحراويون، والوضع المقلق للسجناء السياسيين الصحراويين.
ودعت التنسيقية الأوروبية الأمم المتحدة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في الإقليم، مطالبة بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف استغلال ونهب الموارد الطبيعية، إلى جانب السماح للمراقبين والمنظمات الدولية بالدخول إلى الأراضي المحتلة لمتابعة الأوضاع ميدانياً.
كما شددت على ضرورة وضع حد للاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية للصحراء الغربية، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بحماية حقوق الشعب الصحراوي.
إسبانيا أمام مسؤولياتها التاريخية
وفي رسالة سياسية موجهة إلى مدريد، دعت الندوة إسبانيا إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي، وضمان حقه في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بما يعيد طرح مسؤوليتها التاريخية والقانونية تجاه الإقليم.
وفي المقابل، أشادت التنسيقية بالموقف المبدئي للجزائر ودعمها الثابت لنضال الشعب الصحراوي، مثمنة مشاركتها ومساهمتها في إنجاح أشغال هذه الطبعة.
خارطة عمل دولية للمرحلة المقبلة
وعلى صعيد العمل المستقبلي، اتفق المشاركون على بلورة تحركات خلال سنة 2027، تشمل أربعة محاور رئيسية، هي السياسة والإعلام، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة الصحراوية، والثروات الطبيعية، وحقوق الإنسان.
وتهدف هذه التحركات إلى توحيد جهود الحركة التضامنية الأوروبية مع مختلف الحركات الدولية، ومساندة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، إلى جانب تطوير استراتيجية إعلامية لكسر الحصار المعلوماتي والإعلامي المفروض على القضية الصحراوية، والتصدي للاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية.
وتقرر أن تحتضن الجزائر الطبعة الحادية والخمسين من «إيكوكو» في نوفمبر 2027، في خطوة تعكس استمرار التعبئة الدولية لمساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
ويؤكد اختتام هذه الدورة أن القضية الصحراوية لا تزال حاضرة في أجندة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية الدولية، وأن مسار تصفية الاستعمار يظل مرتبطاً بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره، بعيداً عن محاولات فرض حلول تتجاوز إرادته.
