عقدت اليوم الثلاثاء، جلسة عمل تنسيقية جمعت ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، خُصصت لمواصلة التنسيق وضبط آليات تجسيد هذا الإطار الهيكلي على المستوى العملي، وذلك في إطار استمرارية مسار إعداد وتفعيل المرجع الوطني للتكوين والكفاءات، حسبما أفاد به بيان وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وأوضح ذات المصدر، أن الأشغال تمحورت حول سبل تفعيل المرجع الوطني للتكوين والكفاءات عبر مختلف القطاعات، من خلال مواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وإشراك الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في تحديد الكفاءات ذات الأولوية، بما يضمن نجاعة البرامج التكوينية وقابليتها للتطبيق.
كما تم التأكيد على الدور المحوري لهذا المرجع في تطوير الهندسة البيداغوجية لمنظومة التكوين، عبر اعتماد مسارات تكوينية مرنة وقابلة للتكييف، قائمة على منطق بناء الكفاءات بشكل تدريجي، بما يعزز قابلية إدماج المتكونين في عالم الشغل ويقرب منظومة التكوين من متطلبات المؤسسات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار.
وتندرج هذه اللقاءات التنسيقية ضمن مسار تشاركي متواصل، يهدف إلى جعل المرجع الوطني للتكوين والكفاءات أداة عملية وفعالة لمرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية ودعم أولويات التنمية، يضيف البيان.
