ترأست وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، اليوم الخميس، اجتماع عمل بمقر الوزارة خُصص لدراسة ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير لانطلاق العهدة التشريعية العاشرة، وذلك بحضور إطارات الوزارة، في إطار التحضيرات الجارية لضمان انطلاقة منظمة وفعالة للعمل البرلماني والتشريعي.
وناقش الاجتماع حسب ما أورده بيان وزارة العلاقات مع البرلمان، الملفات المرتبطة بمجال التشريع وآليات التنسيق والتواصل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة لمباشرة العمل البرلماني في أفضل الظروف خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة خلال توجيهاتها لإطارات القطاع أهمية المرحلة القادمة وما تتطلبه من تنسيق محكم وتعاون مستمر بين مختلف القطاعات الوزارية والبرلمان، بما يضمن معالجة الملفات التشريعية في آجالها المحددة، وحسن إعداد مشاريع النصوص القانونية ومتابعتها، إلى جانب التكفل بالمسائل المرتبطة بممارسة النواب لمهامهم الدستورية في إطار من الانسجام والفعالية واحترام الصلاحيات المحددة قانونا.
وأوضحت نجيبة جيلالي أن جودة العمل التشريعي لا ترتبط فقط بإعداد النصوص القانونية، بل تعتمد أيضا على حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين والإلمام الجيد بمراحل وإجراءات المسار التشريعي، مشددة على أهمية تعزيز الثقافة التشريعية لدى إطارات القطاعات الوزارية.
وكشفت في هذا السياق عن إعداد برنامج تكويني لفائدة إطارات مختلف الوزارات في مجال الثقافة التشريعية، تنظمه وزارة العلاقات مع البرلمان بهدف تطوير قدراتهم في متابعة الملفات التشريعية وتحسين آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي.
وأسدت الوزيرة تعليمات لإطارات الوزارة شددت فيها على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية في التعامل مع الملفات التشريعية، بما يضمن تفادي التأخر أو النقائص وضمان جاهزية المصالح المعنية لمواكبة مختلف الاستحقاقات التشريعية، مع تعزيز التنسيق مع القطاعات الوزارية والتقيد بالآجال والإجراءات المعمول بها والاستعداد المسبق لمختلف مراحل العمل البرلماني ومرافقة العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
شرف الدين عبد النور
