ترأس رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم، اجتماعًا لمكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص لعرض وضبط قائمة ممثلي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، حول الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بشأن نص قانون المرور ونص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب برمجة جلسة عامة لعرض القائمتين وتحديد الموقف بشأنهما.
وثمن مكتب مجلس الأمة، خلال هذا الاجتماع، التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، معتبرا أنها تعكس حرصه المتواصل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن وترسيخ مسار الجزائر القوية بثوابتها وسيادتها وقراراتها المستقلة.
وأكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، في السياق ذاته، الانخراط الكامل والمسؤول للمؤسسة التشريعية في هذا المسعى الوطني، مشددا على وقوف مجلس الأمة صفا واحدا خلف القيادة العليا للبلاد ودعمه لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا والحيوية للوطن.
وندّد مكتب مجلس الأمة، خلال الاجتماع، بما وصفه بمحاولات بث الانهزامية والتشكيك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الجزائر تظل محصنة بقيادتها الرشيدة وبجيشها الوطني الشعبي وبشعبها الواعي المتشبث بسيادته وقراره الوطني المستقل، والرافض لكل أشكال التدخل الأجنبي أو المساس بالسيادة الوطنية.
وجدد مكتب مجلس الأمة التزامه بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية في إطار المسؤولية الوطنية، بما يعزز استقرار البلاد ويحفظ وحدتها ويصون مكتسباتها.
وفيما يخص جدول أعمال الاجتماع، ضبط مكتب مجلس الأمة قائمتين لممثلي المجلس في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، تتعلق الأولى بنص القانون المتضمن قانون المرور، فيما تخص الثانية نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، كما تقرر، طبقا للمادة 87 الفقرة الثانية من النظام الداخلي لمجلس الأمة، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، لعرض القائمتين وتحديد الموقف النهائي بشأنهما.
