استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، يتعلق بالميزانية القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي و كل من إسماعيل سماعيلي نائب رئيسة المجلس، وهاني لحسن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، إلى جانب إطارات من وزارة العلاقات مع البرلمان.
وأكدت مولوجي في كلمة لها، أن مشروع ميزانية القطاع لسنة 2027 يندرج ضمن مرجعية سياسية وتنموية تجعل من المواطن الجزائري المحور الأساسي للسياسات العمومية.
وأوضحت أن هذه الميزانية تأتي تجسيداً لالتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى صون كرامة المواطن، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة كخيار استراتيجي ثابت.
وأضافت، بأن الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع “سجلت نموا يترجم جهود الدولة لدعم قطاع التضامن الوطني، بحيث انتقلت رخص الالتزام من 255 مليار دج سنة 2026 إلى 270 مليار دج سنة 2027، في حين ارتفعت اعتمادات الدفع من 258 مليار دج إلى 272 مليار دج سنة 2027”.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة، أن هذه الميزانية “ستترجم إلى نتائج ملموسة من خلال أربعة برامج رئيسية على غرار حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي رصدت له اعتمادات دفع بلغت 35 ملياردج بنسبة نمو تقدر ب9% مقارنة بسنة 2026”.
وفي هذا الصدد أعلنت عن “إطلاق القطاع سنة 2027 للتحقيق الوطني حول الإعاقة في الجزائر كأول مشروع علمي وطني شامل بتكلفة تقدر ب140 مليون دج, قصد بناء قاعدة بيانات مرجعية دقيقة ترتكز عليها السياسات العمومية المستقبلية باحترافية تامة”.
وكشفت بأن قطاعها الوزاري سجل تغطية تخفيضات مباشرة في مبالغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة البالغة نسبة عجزهم 100 بالمئة، بملبغ مالي قدره 848 مليون دج، وهو مكسب استثنائي يعزز دعائم الاستقرار المعيشي لهذه الفئة”.
كما تضمن العرض مجال حماية الأسرة وترقيتها، وقضايا المرأة ورعاية الطفولة والمسنين، والذي اشارت من خلاله مولوجي إلى “رصد 15 مليار دج كاعتمادات مالية، منها 532 مليون دج موجهة للعمليات التضامنية الموسمية”. بالإضافة الى رصد 209 مليارات دج للتنمية الاجتماعية والعمل الإنساني، منها 18 مليار دج مخصصة للمنحة المدرسية الخاصة”.
كما كشفت الوزيرة عن “إدراج جملة من المشاريع والعمليات الهيكلية خلال السنة المالية 2027، والتي بلغ عددها 92 عملية و إعانة استثمار عمومي”.
وفي ختام العرض، أكدت مولوجي على أن ميزانية 2027 تندرج ضمن “مرجعية سياسية وتنموية واضحة، تجعل من المواطن الجزائري محورا أساسيا في السياسات العمومية.”
مهدي الباز
