دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن، الخميس، خلال تنشيطه تجمعات شعبية بكل من الجلفة والأغواط وتيارت في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر الجاري، إلى إحداث نقلة نوعية في تسيير الجماعات المحلية والانتقال بالبلدية من مجرد هيئة إدارية أو مرفق للخدمات اليومية إلى مؤسسة تنموية وخلاقة للثروة قادرة على تدبير إقليمها وتوسيع مواردها المالية والتمويل الذاتي في إطار القانون والشفافية.
وأبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الثراء الاقتصادي والطبيعي الذي تزخر به هذه الولايات، مشيراً إلى المكانة الرعوية والفلاحية للجلفة وما تحوزه من ثروة حيوانية معتبرة تستدعي دعم زراعة الأعلاف الخضراء وحفر الآبار الجوفية في المناطق النائية وإنجاح التعاونيات، إلى جانب تفعيل مشاريع صناعية كبرى ومشاريع السكك الحديدية والسياحة الحموية والجبلية. وتوقف المتحدث في الأغواط عند مكانتها كعاصمة للغاز وما تتوفر عليه من احتياطات هائلة ومرافق جامعية وصحية ومناطق نشاط واستثمار وموروث تاريخي وسياحي وديني، فضلاً عن المشاريع الهيكلية الكبرى في البلاد كمنجم غار جبيلات وخطوط السكك الحديدية وتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب.
واقترح منذر بودن إنشاء وكالات أو مؤسسات محلية للتنمية وخلايا متخصصة داخل البلدية لمرافقة المستثمرين وتوطين المشاريع، مع إجراء جرد شامل ورقمي للأوعية العقارية والمحلات والأسواق والممتلكات غير المستغلة لتثمينها، وتحويل النفايات إلى نشاط اقتصادي عبر الفرز والتدوير وإنتاج السماد، وإقامة أسواق جملة ومجمعات صغيرة للتحويل الغذائي ومحطات طاقة شمسية.
ودعا المتحدث المترشحين والمناضلين إلى النزول للميدان والانصات لانشغالات المواطنين وتقديم برامج واضحة، مؤكداً أن الحزب يتابع تظلمات المترشحين والمنضوين الذين مسهم إقصاء في القوائم الانتخابية ويحرص على رد الاعتبار وصون الانسجام والتكامل بين المنتخبين والمجتمع المدني.
ولفت بودن إلى أن رفع الأجور في مشروع قانون المالية لا يحقق أثره في تحسين القدرة الشرائية ما لم يُرفق بتنظيم الأسواق ومراقبتها، منتقداً الفجوة بين أسعار خروج المنتوج الفلاحي أو الثروة الحيوانية وأسعار بيعه للمستهلك بفعل الوسطاء والسماسرة. وشدد على ضرورة حماية الفلاح والمربي وضمان هامش ربح عادل له، وفي الوقت ذاته حماية القدرة الشرائية للمواطن عبر ضبط مسالك التوزيع وتنظيم شعبة اللحوم.
شرف عبد النور




