الأولى الدولي قضية الصحراء الغربية
✒️ ياسمين بوعلي

من التشهير إلى المراقبة والضغط : أسلحة المخزن لإخضاع الأصوات المعارضة

في ظل الانتقادات الحقوقية المتواصلة لسياسات المخزن في التضييق على الأصوات المعارضة، تتكشف أساليب قمع تتجاوز استهداف الصحفيين والنشطاء إلى التحكم في فضاءات التعبير والاحتجاج، في واقع يطرح تساؤلات حول الحريات داخل المغرب، وما يواجهه الشعب الصحراوي تحت الاحتلال من ملاحقة وتضييق بسبب المطالبة بحق تقرير المصير. وفي هذا السياق، يسلط كتاب الصحفي المغربي عبد اللطيف الحماموشي «القمع السياسي في المغرب بعد الربيع العربي» الضوء على آليات إسكات الأصوات المنتقدة.
ويكشف الكتاب عن واقع الضغوط التي لا تستهدف الصحفيين وحدهم، بل تعكس آلية في ممارسة السلطة تقوم على التخويف والمراقبة والتشهير والتضييق، تحت شعارات الاستقرار والإصلاح والتعددية، في ظل نظام المخزن الذي يجعل من إسكات الأصوات المنتقدة وسيلة للحفاظ على نفوذه.
قمع لا يعلن عن نفسه دائما
يرصد الحماموشي في كتابه أشكال القمع السياسي التي عرفها المغرب بعد الربيع العربي، موضحا أن التضييق على المعارضين لا يقتصر على الاعتقال أو المحاكمات، بل يتخذ أشكالا متعددة، من بينها التشهير، والمراقبة، والضغط النفسي، واستهداف الحياة الشخصية، بما يجعل ممارسة حرية التعبير محفوفة بالمخاطر.

وفي هذا السياق، سبق لمنظمات حقوقية دولية أن وثقت حالات استهداف لصحفيين ونشطاء مغاربة، في ظل انتقادات متواصلة لأساليب التعامل مع الأصوات المعارضة، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه حرية الصحافة والتعبير في البلاد.
التشهير بدل الرد على الحقائق

ومن بين الأساليب التي يتناولها الكتاب، حملات التشهير التي تستهدف الصحفيين والمنتقدين، حيث يتم تحويل النقاش من مضمون الانتقادات إلى الحياة الشخصية للمعنيين، في محاولة لتشويه صورتهم أمام الرأي العام وإضعاف مصداقيتهم.
ويشير هذا النمط من الممارسات إلى أن الضغط لا يستهدف إسكات الصوت فقط، بل يمتد إلى التأثير في محيطه الاجتماعي والمهني، بما يخلق مناخا من الخوف لدى الآخرين ويحد من مساحة التعبير المستقل.
العائلات تحت وطأة الخوف
ولا تتوقف الضغوط عند الصحفيين والنشطاء، بل قد تمتد إلى أفراد عائلاتهم، في ظل ما يرويه بعض المنتقدين عن تعرض أقاربهم لمضايقات أو ضغوط، وهو ما يضاعف الأعباء النفسية ويجعل المواجهة أكثر تعقيدا.
وتبرز هذه الممارسات، وفق ما تناولته تقارير حقوقية وشهادات، باعتبارها إحدى أدوات الضغط غير المباشر، التي تسعى إلى إضعاف المعارضين من خلال محيطهم الشخصي والاجتماعي المراقبة الرقمية وتقييد حرية التنقل

كما يسلط الكتاب الضوء على المراقبة الرقمية، في ظل تقارير دولية تحدثت عن استخدام تقنيات متطورة للتجسس على صحفيين ونشطاء، من بينها برنامج «بيغاسوس»، الذي أثار جدلا واسعا بشأن انتهاكات الخصوصية واستهداف المعارضين.
وفي هذا السياق، تحدث الحماموشي عن تعرضه لقيود ومضايقات، بينها ما يتعلق بحرية التنقل، وهي ممارسات سبق أن أثارت انتقادات من جهات حقوقية وصحفية دولية، في إطار التحذيرات من تراجع الحريات في المغرب
الاستقرار لا يعني بالضرورة الشرعية
ويطرح الكتاب تساؤلات حول الخطاب الرسمي الذي يربط الاستقرار السياسي بالإصلاح والتعددية، في مقابل ما يصفه منتقدون بتضييق متواصل على الأصوات المعارضة، معتبرين أن الاستقرار لا يمكن أن يكون مبررا للحد من الحريات أو تعطيل الحقوق الأساسية.
وتتقاطع هذه الانتقادات مع تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، تناولت وضع الحريات السياسية والمدنية في المغرب، ورصدت قضايا تتعلق بالصحافة، والاحتجاج، وحقوق الإنسان المواطنون المغاربة بدورهم ضحايا التضييق
وتكشف التجارب التي يتناولها الكتاب أن التضييق لا يقتصر على النخب الإعلامية أو السياسية، بل يشمل أيضا مواطنين يعبّرون عن مطالب اجتماعية أو ينتقدون السياسات العامة، في ظل ما يصفه حقوقيون بتراجع هامش الاحتجاج والتعبير.
وتبرز هذه الصورة أن الأزمة لا ترتبط فقط بمواجهة السلطة للمعارضين السياسيين، وإنما تمتد إلى علاقة أوسع بين السلطة والمجتمع، تتأثر بمدى احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وماذا عن الشعب الصحراوي؟
وعلى امتداد الصحراء الغربية المحتلة، تتواصل انتقادات المنظمات الحقوقية بشأن التضييق على النشطاء الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير، وما يرتبط بذلك من ملاحقات وقيود على التظاهر والتعبير، فضلا عن تقارير تتناول أوضاع المعتقلين الصحراويين.

وتشكل هذه القضية أحد أبرز الملفات الحقوقية المرتبطة بالنزاع، في ظل استمرار الوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة، وعدم استكمال مسار تصفية الاستعمار الذي يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.
منطق واحد للهيمنة

ويضع الكتاب، من خلال رصده لآليات القمع السياسي في المغرب، قضية الحريات في سياق أوسع يرتبط بطبيعة السلطة وأدوات التحكم في المجال العام، وهو ما يفتح المجال أمام قراءة تقاطعات التضييق على الصحفيين والمنتقدين داخل المغرب، مع ما تواجهه الأصوات الصحراوية المطالبة بحق تقرير المصير في الأراضي المحتلة.

وفي ظل استمرار التقارير الحقوقية والانتقادات الدولية، يبقى ملف الحريات في المغرب، إلى جانب قضية الصحراء الغربية، من الملفات التي تطرح أسئلة متواصلة بشأن احترام الحقوق الأساسية، وحدود السلطة، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام