انتقد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والغاز، الدكتور غالي الزبير، تقريرا منسوبا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أوردت فيه الكثير من المغالطات الخطيرة بخصوص ما تسميه استفادة “ساكنة” الصحراء الغربية المحتلة من النهب المغربي الأوروبي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
وأكد الدكتور الزبير، في تصريح خص به وكالة الأنباء الصحراوية، أن التقرير بمجمله مبني على مغالطات صارخة لا مجال لتجاهلها، فهو مبني كلية على إحصائيات ومعلومات، وربما إملاءات مغربية، كما أنه يتجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية، ويجدد استعمال مصطلح “الساكنة”، التي تشمل طبعا المستوطنين المغاربة، بدلا من الاقتصار على الشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية”،
وأعرب ذات المتحدث عن تأسفه لتدني مستوى هذا التقرير الذي يعتمد بصورة مطلقة على ماتقدمه القوة المحتلة من معلومات تناقض الواقع الميداني وتنتهك الشرعية الدولية، معتبرا أن إصرار المفوضية الأوروبية على مواصلة جهودها المؤسفة لتحدي وانتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعددة الصادرة منذ سنة 2015 بخصوص اتفاقياتها غير الشرعية مع نظام الاحتلال المغربي يفضح تورطا خطيرا للمسؤولين الأوروبيين في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي،
ويساهم بشكل واضح في تشجيع المغرب على مواصلة التعنت ورفض كل الجهود الرامية لوضع حد لاحتلاله الصحراء الغربية بسبب هذا الدعم الاوروبي الذي يتلقاه، يضيف ذات المسؤول.
كما دعا المسؤول الصحراوي مفوضية الاتحاد الاوروبي للالتزام باحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية، واحترام قرارات المحكمة الأوروبية، التي أقرت ما من مرة أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمايزان، وأن اتفاقيات التجارة بين المغرب ودول الاتحاد لا ينبغي أن تطبق في أراضي البلد المحتل.
ليديا كبيش
