أجرى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، مدراء التقنين و الشؤون العامة، و مدراء الإدارة المحلية.
بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات
وخصّت هذه الحركة حسب بيان وزارة الداخلية، 18 منصبا، حيث تم تعيين 7 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية، تحويل 9 مفتشين عامين لولايات أخرى، و إحالة مفتشين عامين على التقاعد.
بالنسبة لمدراء التقنين و الشؤون العامة
و شملت هذه الحركة حسب ذات المصدر، 16 منصبا، من خلال ترقية 5 إطارات لشغل هذه الوظيفة، تحويل 9 مدراء لولايات أخرى، و إنهاء مهام إطارين بهذه الصفة.
بالنسبة لمدراء الإدارة المحلية
و مست هذه الحركة 27 منصبا، حيث تم ترقية 7 إطارات لشغل هذه الوظيفة، و تحويل 17 مديرا لولايات أخرى، كما تم إنهاء مهام 03 إطارات لشغل وظائف أخرى، يضيف المصدر ذاته.
و تندرج هذه الحركة التي ترتكز على مبدأ التقييم المتواصل و الاستحقاق، ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداء مصالح إدارة الولاية، و إضفاء مزيد من الديناميكية و النجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي، فضلا على تكريس إشراك الإطارات الشابة و العنصر النسوي و تشجيعهم على تولي مناصب التأطير، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
