وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن اعتماد الوثائق الرقمية يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل خيارًا استراتيجيًا لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وكشف حطاب أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتوفر حاليًا على 38 منصة رقمية تضم 256 خدمة إلكترونية، موزعة على 13 هيئة ومؤسسة تحت الوصاية، حيث تجاوز عدد العمليات المسجلة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات المحمولة 100 مليون و510 آلاف عملية، إلى غاية أكتوبر 2026.
كما أوضح أنه تم إدماج سبع خدمات قطاعية ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، بالتنسيق مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة، مشيرًا إلى أن عدد مرات استعمال المواطنين لهذه الخدمات عبر البوابة بلغ 172 ألفًا و237 عملية منذ إطلاقها.
وشدد الوزير على أهمية تكريس الاعتراف بالوثيقة الإلكترونية ووضع حد للازدواجية في التعامل بين الوثائق الورقية والرقمية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات، بما يسمح للمواطن بالحصول على الخدمات والوثائق عن بعد دون الحاجة إلى التنقل بين المصالح الإدارية.
وأكد في ختام كلمته التزام قطاعه بمواصلة جهود عصرنة المرفق العمومي وتطوير الخدمات الرقمية، مع الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
تقوى نيقري
