أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم، خلال ترؤسه أشغال الاجتماع الوزاري لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، أن العلاقات التاريخية الراسخة بين الجزائر وجنوب إفريقيا تفرض تحويل التوافقات السياسية إلى نتائج ملموسة وشراكة اقتصادية عملية تعود بالنفع على البلدين والشعبين.
وأوضح عطاف في كلمته بحضور وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، أن الإرادة السياسية الصلبة لا تزال تحتاج لمزيد من التفعيل والتجسيد الميداني المباشر، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى الزيارات عالية المستوى وتشجيع التواصل بين مجتمعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية لتجاوز ضعف المبادلات التجارية وتواضع الاستثمارات البينية.
وقدّم الوزير ثلاث ملاحظات رئيسية لتطوير المسار الثنائي يتقدمها ضرورة رسم خارطة طريق مشتركة تحدد القطاعات الأولوية، وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار ومجلس الأعمال الجزائري الجنوب إفريقي. كما استعرض عطاف المحاور الكبرى لتعميق الشراكة والمتمثلة في تعزيز التنسيق السياسي وتوحيد المواقف بشأن القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وتطوير الربط الجوي والبحري لتسهيل اللوجستيات والمبادلات.
وشدد عطاف على تنويع التعاون القطاعي في مجالات الطاقة والمحروقات، والمناجم، والصناعة التحويلية، والفلاحة، والتكنولوجيات الحديثة والابتكار، إضافة لتعزيز الشراكات العلمية والجامعية.
واختتم وزير الدولة كلمته بالتأكيد على الانتقال الفعلي من التفاهمات إلى الشراكات الميدانية ووضع آليات متابعة صارمة وجداول زمنية محددة لتجسيد إعلان الشراكة الاستراتيجية وخدمة القارة الإفريقية.
شرف عبد النور
