قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، خلال إشرافه، رفقة وزير التجارة، الطيب زيتوني، على انطلاق ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، أن الإنجازات الإقتصادية المُحقّقة لم تأت من العدم ولم تكن محض الصدفة، فهي نتاج سياسات وخيارات وإصلاحات أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
و أضاف عطاف في ذات السياق، أن هذه السياسات و الخيارات والإصلاحات الهيكلية، رفع من خلالها إلى أولويات وطنية كبرى، إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، وفتح آفاق واعدة للتنمية الفلاحية، وإخراج القطاع المنجمي من دائرة الركود، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد وإخضاعها لضوابط صارمة، وتحسين المناخ العام للأعمال، وإدخال جاذبية أكبر في التشريع الوطني الخاص بالاستثمارات الخارجية.
و أشار احمد عطاف، إلى النتائج الإيجابية المُحقّقة، و التي تؤكدها-حسبه- جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية، من نسبة نمو بلغت 4.2٪، ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار، ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يُنتظر قريباً أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار.
شرف الدين عبد النور
النص الكامل لكلمة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، خلالر إشرافه، رفقة وزير التجارة، على ملتقى حول دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية.
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين
معالي الوزير ،
السيدة رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والبيئي،
السيدات والسادة رؤساء ومسؤولو الهيئات الوطنية الاقتصادية،
السيدات والسادة أعضاء البرلمان،
السيدات والسادة ممثلو منظمات أرباب العمل، ورؤساء مجالس رجال الأعمال،
أسرة الإعلام، الحضور الكريم،
أودّ بداية أن أتوجه إلى معالي وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، بأخلص عبارات الشكر والتقدير على دعوته الكريمة، وعلى مبادرته القيمة بتنظيم هذه الورشة حول دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
ولا يسعني، في هذا المقام، إلاّ أن أشيد بِوَجَاهَةِ هذه المبادرة، وبتوقيتها المناسب، خاصةً وأن بلادنا تشهد في المرحلة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملةَ الأركان والأبعاد، وواضحةَ الأهداف والمقاصد، وجليةَ المكاسب والنتائج.
وهي النهضة التي تأتي تكريساً للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسيداَ لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد، ضمن نهجٍ قويمٍ وَضَعَ نُصْبَ أولوياتِه بناءَ اقتصاد وطني قوي، اقتصادٌ يُنوع مصادرَ خلقِ الثروة الوطنية، واقتصادٌ يُثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، واقتصادٌ يُقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات.
وبالفعل، فإن هذا النهج قد أماط اللثام عن مقدرات بلدنا ومكنوناته الزاخرة في جميع المجالات، الطاقوية منها والمنجمية، والفلاحية منها والصناعية،
وبالفعل أيضاً أن هذا النهج قد فتح المجال واسعاً أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والشريكة في فضاءات انتماء بلدنا وخارج فضاءات الانتماء هذه،
وبالفعل أخيراً وليس آخراً، أن هذا النهج قد أعاد للاقتصاد الوطني مكانتَه القارية ضمن أقوى الاقتصادات الثلاث في افريقيا، وفق ما أقرت واعترفت به جميع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.
فحَرِيٌ بنا أن نَفْخَرَ بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية تؤكدها جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 4.2٪، ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار، ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يُنتظر قريباً أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار.
إن هذه الإنجازات على المستوى الكلي لم تأت من العدم ولم تكن محض الصدفة. فهي نتاج سياسات وخيارات وإصلاحات أقرها رئيس الجمهورية، سياسات وخيارات وإصلاحات هيكلية رفع من خلالها إلى أولويات وطنية كبرى إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، وفتح آفاق واعدة للتنمية الفلاحية، وإخراج القطاع المنجمي من دائرة الركود، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد وإخضاعها لضوابط صارمة، وتحسين المناخ العام للأعمال، وإدخال جاذبية أكبر في التشريع الوطني الخاص بالاستثمارات الخارجية. كل هذا على سبيل الاستدلال لا الحصر.
إن هذه المكتسبات الثمينة تدعونا اليوم إلى أن نتجند صفّاً واحداً لمواصلة العمل على ذات النهج القويم الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما تُشجعنا في ذات السياق على تكثيف الجهود ومضاعفتها لدعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني ومدِّها بكافة سبل الاستدامة ومقومات النمو المُطَّرِد والمُتَزَايِد.
ومن هذا المنظور، تأتي أهمية اجتماعنا اليوم، من حيث أنه يسلط الضوء على الدور المنوط بأحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية، ألا وهي مجالس رجال الأعمال التي تم تأسيسها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.
إن هذه الآلية، التي تعتبر حديثة النشأة ضمن تِعْدَادِ الآليات التي تُؤطر العلاقات الاقتصادية بين الدول، قد أثبتت أهميتها مؤخراً كفضاء رحب يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين لتشجيع التواصل والتفاعل بينهم، وتمهيد الطريق من أجل بناء شراكات متبادلة النفع والفائدة سواء في المجالات التجارية أو الاستثمارية.
وقد كانت الجزائر من الدول السباقة قارياً ودولياً إلى استحداث مثل هذه الآليات بدءً من تسعينيات القرن الماضي، حيث أنشأت إلى غاية اليوم أكثر من أربعين مجلساً لرجال الأعمال، مع الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، وكذا مع دول الأمريكيتين.
وبالنظر لهذا العدد المعتبر من المجالس التي تم تأسيسها، أعتقد أن الوقت قد حان لإجراء تقييم أولوي لأداء هذه الآليات، لا سيما تلك التي تم تفعيلها، وذلك بهدف تقدير مدى نجاحها في تقديم إضافة نوعية، وكذا تقصي السبل الكفيلة بتعزيز نجاعتها في أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه ممكن.
والأهم في عملية التقييم هذه، هو تجلي العقبات التي حالت دون تفعيل بعض المجالس، وتدارك العوائق التي حالت دون التئام مجالس أخرى بشكل منتظم، مع الاسترشاد بالنماذج الناجحة التي ساهمت بشكل حاسم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة.
فمجالس رجال الأعمال هذه هي وليدة تحرير الاقتصاد الوطني، وهي وليدة الرغبة في تفجير طاقات القطاع الخاص الوطني وتعبئتها في خدمة التنمية الوطنية، عبر فتح الأسواق الخارجية للمنتوج الوطني وجلب الاستثمارات الضرورية للارتقاء بفعالية الاقتصاد الوطني إلى المستويات التي تَسمحُ بها مقدراتُه ومقوماتُه.
وبالتالي، فإن مجمل القول في هذا الموضوع، أن الجزائر التي كانت تبني تفاعلها مع العالم الخارجي على البعد الحكومي فقط، قد فتحت أفقاً جديداً وواعداً لإقحام القطاع الخاص، كمحركٍ يسهل الانتشار الخارجي للمنتوج الوطني نحو جميع الأسواق التي يمكن أن تتوسع إليها تجارتنا الخارجية، وكبوتقةٍ تنصهر فيها جهود الجميع لجذب الاستثمارات الخارجية نحو استغلال فرص التعاون والشراكة التي تعود بالنفع المتبادل والفائدة المتقاسمة على جميع الأطراف.
وفي الختام، أود أن أؤكد لكم أن وزارة الشؤون الخارجية تبقى ملتزمة تمام الالتزام بالمساهمة في إنجاح هذا الجهد المشترك الرامي للرفع من أداء الدبلوماسية الاقتصادية لبلادنا.
كما لا يفوتني أن أنوه بالاتفاقية المُبرمجِ توقيعُها اليوم بين المعهد الدبلوماسي وغرفة التجارة والصناعة في مجال التكوين، وهي الاتفاقية التي تشكل في نظرنا خطوةً هامة نحو تعزيز التنسيق وتحسين أدائنا الجماعي خدمةً لهدفنا الواحد والموحد، ألا وهو نمو وازدهار اقتصادنا الوطني.
شكراً على كرم الإصغاء، والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.
