صعّد سكان فجيج المغربية من وتيرة احتجاجاتهم الرافضة لنقل خدمة الماء إلى مجموعة الشرق للتوزيع، لعدم تحقيق مطلبها الرافض لهذه العملية طيلة أزيد من عام من الاحتجاج الرافض لخوصصة قطاع المياه.
ويرفض سكان فجيج شرق المغرب نقل تسير قطاع الماء بالمدينة لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، في إطار ما أسمي بالقانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، ما دفعها إلى تنظيم مسيرات احتجاجية منذ أكثر من سنة.
وقد قابلت السلطات الأمنية للمخزن هذه الاحتجاجات بالكثير من الاعتقالات في حقّ العديد من النشطاء بتهمة التحريض أفضت إلى الحكم بالسجن على بعضهم.
وأدّى إصرار السكان على رفض خوصصة الماء إلى احتجاجات تحوّلت إلى ما أسمي بحراك فجيج، لقى مساندة عريضة عبر مدن مغربية أخرى، ومن شرائح عريضة ومنظمات نقابية واجتماعية.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد اتّخذت قرار لتحويل تسيير الماء الشروب بالفكيك إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع، ما يعني الشروع في خوصصة المياه، ما رفضه سكان المنطقة قطعيا، وعبّروا عن تمسّكهم بالنظام القديم لتوزيع الماء، غير أنّ المخزن واجه رفض السكان بالقمعن ما أدّى إلى التصعيد والاستمرار في الاحتجاج ليتحوّل إلى حراك شعبي تسانده قوى اجتماعية وسياسية واسعة في المغرب، وتقابله سلطات المخزن بالقمع والعصي بلغ إلى حدّ الاعتقال في حقّ مواطنين صرخوا في وجه هذا الاجراء بصوت عال ” مياه فجيج ليست للبيع”.
وليد بحيري
